أكد لخضر بن خلاف، العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل “الفجر”، أن اعتماد الكتلة البرلمانية المشتركة مع جبهة التغيير سيتم بشكل آلي بعد استكمال تشكيل الرئيس، العربي ولد خليفة، لهياكل البرلمان ولجانه ال 12، غير أن مكتب المجلس يمكن أن يرفض ذلك حتى يقطع الطريق على مخطط المعارضة الذي ينوي جاب الله تنفيذه بالبرلمان. وقال بن خلاف إن الملف الذي قدمته كل من جماعة التغيير والعدالة والتنمية لتشكيل كتلة “العدالة والتغيير”، كامل وإن القانون الداخلي للمجلس، ينص على الاعتماد الآلي للكتلة بمجرد إيداع الملف واستلام وصل التسليم . وواصل المتحدث في رده على شق السؤال المتصل بجدوى تشكيل لجنة مادامت الطريقة التي اعتمدها الحزبان هي مقاطعة البرلمان، ليؤكد أن المقاطعة لا تعني بالضرورة عدم التعليق وإبداء الرأي في جميع المشاريع التي تنزل للمؤسسة التشريعية وإعطاء تفسيرات السياسية لها، هذا فضلا عن إمكانية القيام بمبادرات على الساحة السياسية، وهذا من أجل التغيير، خاصة وأن المواعيد السياسية القادمة مهمة، مثلما هو الحال لتعديل الدستور، الانتخابات المحلية. ويذكر أن النقاط التي يمكن أن تستعملها هيئة المكتب بالبرلمان لمعارضة اعتماد المكتب، هو اختلاف اللون السياسي للمجموعة، لأنه لم يسبق وأن توحد حزبان منفصلان تحت كتلة واحدة، وهذا كتكتيك لمعارضة أي مبادرة لهم، وخاصة فيما يتصل بفتح لجان التحقيق البرلمانية. تجدر الإشارة إلى أنه عند تنصيب الهياكل أصدر بيان المجلس الشعبي الوطني الاعتراف بست كتل برلمانية، هي الآفلان، الارندي، الافافاس، حزب العمال، والتكتل الأخضر والأحرار، دون أي يشير إلى كتلة التغيير والعدالة، وهو ما يعني إمكانية مصادرة مبادراتها وعدم اعتماد مشاريعها في المستقبل، خاصة وأن الحزبين يحضران لمعارضة داخل قبة البرلمان تختلف عن تلك التي يعتمدها الافافاس والعمال مثلا.