التزم أعضاء الجهاز التنفيذي في مقدمتهم الوزير الأول أحمد اويحيى، الصمت، اتجاه أسئلة الصحافة الوطنية في اختتام الدورة الربيعية لأشغال البرلمان، حيث رفض مدلسي وبلخادم الرد على استفسارات الساعة فيما اكتفى أويحيى بالرد ”عطلة سعيدة ”. التزم أعضاء الجهاز التنفيذي بقيادة مسؤوله الأول أحمد أويحيى أمس، لدى حضوره فعاليات اختتام فعاليات الدورة الربيعية لأشغال المجلس الشعبي الوطني ”صمتا ثقيلا ” لاسيما اتجاه مواضيع الساعة المتعددة منها التغيير الحكومي، والدبلوماسية الممثلة في مصير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي وكذا الجبهة الاجتماعية وهي الملفات التي لم يثرها الوزير الأول في وقفتهم المقتضبة مع الأسرة الإعلامية بمقر مجلس الأمة ثم بمقر البرلمان مكتفيا بالقول ”عطلة سعيدة للجميع”، ومايقال عن صمت الوزير الأول يقال أيضا عن صمت وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الذي اكتفى بالرد على السؤال الصحفي حول مصير قنصل الجزائر بمالي وستة من مرافقيه ”نترك كل شيء في حينه” وهمّ بمغادرة مجلس الأمة، وفي نفس السياق رفض وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم الرد على أسئلة تمحورت في التغيير الحكومي المقبل وإن كانت رئاسة الجهاز التنفيذي من نصيب جبهة التحرير الوطني مفضلا الاختصار بعبارة ”كل شيء من صلاحيات الرئيس بوتفليقة”. وقد أعطى هذا الصمت الثقيل للحكومة حول ملفات ساخنة وآنية انطباعات قوية تشير بانتهاء صلاحياتها في انتظار الإعلان عن الجهاز التنفيذي الجديد في الأيام القليلة المقبلة، وكما عرفت أشغال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان غياب العديد من الوزراء منهم نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إلى جانب كاتب الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله.