تفتح غدا الأربعاء الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، وهي الدورة التي تأتي في ظروف مميزة، لعل أهمها رفع حالة الطوارئ بمرسوم رئاسي وتعالي الأصوات الحزبية بحل البرلمان والمجالس المنتخبة، وستكون الدورة الربيعية، حسب ما أدلت به مصادر برلمانية ل “الفجر”، هي الأخرى جوفاء، باستثناء مناقشة مشروعي قانون البلدية والولاية، مع ترقب مصير مقترح قانون تجريم الاستعمار، وانتظار رد الحكومة على أكثر من 40 سؤالا في قطاعات مختلفة في مقدمتها الداخلية والعدالة والتشغيل. ويأتي افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه لسنة 2011 في ظروف مميزة، لعل أبرزها رفع حالة الطوارئ بأمر رئاسي في الأسبوع الأخير، حيث سيتم المصادقة عليه مباشرة بعد افتتاح الدورة، وهو أحد المطالب التي كانت ترفعها العديد من الكتل البرلمانية في أسئلة شفوية لوزير الداخلية، منها كتلتا حركة مجتمع السلم، النهضة والعمال، والأرسيدي، كما تأتي عودة النشاط البرلماني أيضا في ظل عودة حراك سياسي تقوده العديد من الجبهات السياسية ممثلة في بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يقود رفقة بعض الحقوقيين مسيرات شعبية بالعاصمة غير مرخصة للمطالبة بالتغيير على غرار ما حدث في تونس ومصر. ولعل أهم ظرف سياسي يصاحب افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان هو تعالي العديد من الأصوات بحل البرلمان وباقي المجالس الشعبية المنتخبة وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، وهي طلبات بادر بها حزب العمال قبل أن يتبعه في ذلك كل من كل من حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ورغم الحراك السياسي الذي تعرفه الجزائر مقارنة بحالة الجمود الذي ميز الساحة السياسية منذ سنوات خلت، إلا أن أجندة الدورة الربيعية للبرلمان هي الأخرى، حسب مصادر “الفجر”، جوفاء، نظرا لافتقارها لمشاريع قوانين هامة، لاسيما ما تعلق بالجبهة الاجتماعية، باستثناء مشروع قانون البلدية والولاية المبرمج خلال هذه الدورة، وهو القانون الذي لقي بعض الاعتراضات من أحزاب في السلطة، كحزب جبهة التحرير الوطني، وأخرى في المعارضة، لما فيه من تقزيم لصلاحيات المنتخبين المحليين وتعويضها بسلطة الإدارة، هذا إلى جانب انتظار رد وزراء الجهاز التنفيذي في قطاعات مختلفة على 43 سؤالا، منها أسئلة تعود إلى سنة 2009، حسب نفس المصدر.
