أبلغ وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الذي كلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتكفل بمطالب الحرس البلدي بعد الفوضى العارمة التي صاحبت محاولة وصولهم إلى رئاسة الجمهورية لتبليغ القاضي الأول في البلاد بانشغالاتهم أن تحديد الانتساب ليس من صلاحياته و أن الرئيس وحده من يملك هذا الحق. ناشد الحرس البلدي وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مساعدتهم عند رئاسة الجمهورية لتسوية مشكل الانتماء بالنظر للمشاكل الكثيرة التي يتعرضون لها في ظل تنصل كل جهة من مسؤولياتها بداعي أنهم لا ينتسبون لها، مؤكدين أن الوزير ولد قابلية أكد لهم أن ما يطالبون به يفوق صلاحياته وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من يقرر وما بمقدوره إلا إيصال عريضة مطالبهم إليه للنظر فيها. وشرح ممثلو الحرس البلدي بالتفصيل لوزير الداخلية ما يعانون منه بسبب هذا المشكل، حيث لا يستفيدون لا من مزايا التابعين لوزارة الداخلية و لا المنتسبين إلى وزارة الدفاع الوطني، والأكثر أن بعضهم يعمل ساعات طويلة في مؤسسات بأجور لا تتعدى في بعض الأحيان الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون.