أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، إدماج أعوان الحرس البلدي في الجيش الشعبي الوطني، فيما سيعاد توزيع البقية في أسلاك أخرى، معتبرا بعض المطالب التي رفعها الأعوان المحتجون غير معقولة، وفي سياق آخر قال إنه لم يتم غلق الباب نهائيا أمام إنشاء أحزاب أخرى. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية على هامش الحفل الذي أقامه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على شرف المرأة بمناسبة 8 مارس بنادي الصنوبر بقصر الأمم، أنه التقى ممثلين عن أعوان الحرس البلدي المحتجين على الساعة التاسعة ليلا أول أمس، بعدما أكد أنه كان في انتظارهم منذ الصباح، إلا أن إصرارهم على لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى باعتباره كان قد قطع على نفسه وعودا عام 1996. في ذات السياق، أوضح الوزير أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي استقبل وفدا عنهم، لم يستطع التكلم في هذا الموضوع لأنه ليس لديه صلاحيات التي تعود في الأساس إلى الهيئة التنفيذية. وبشأن المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي المحتجون، كشف أن عددها يقدّر ب14 مطلبا اعتبر ثمانية منها مقبولة في حين اعتبر المطالب المتبقية غير معقولة من بينها مطلبي التعويض المالي والمقدر ب540 مليون سنتيم، إضافة إلى منحة التقاعد، موضحا أنه هناك من تمسك بمطلب التعويض الذي وصفه بالمطلب المستحيل، مشيرا إلى أنه سيتم تصيب لجنة خاصة للنظر في مطالبهم. كما أشار ولد قابلية إلى أنهم يشغلون هذه المناصب ضمن صيغة متعاقدين وكانوا قد وافقوا على الشروط المتضمنة لهذا العقد، وأكد أن سيعاد توزيع أعوان الحرس البلدي وإدماجهم في أسلاك أخرى، حيث أوضح أن الثلثين منهم سينضم إلى الجيش الشعبي الوطني فيما سيوزع المتبقون على جهات أخرى. وفيما يتعلق باعتماد أحزاب جديدة في الوقت الراهن، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه لم يغلق الباب أمام الطلبات في هذا الشأن، قائلا أن وزارته »لديها أجندة«. وذكر الوزير في هذا الخصوص أن المادة 42 من الدستور لإنشاء أحزاب وفق شروط معينة، وأضاف أن هناك من يتوفر عليها وهناك من لا يتوفر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى الصلاحيات للجهاز التنفيذي في رد له على سؤال يتعلق بوجود أوامر رئاسية في هذا المجال.
