علمت ”الفجر” من مصادر قيادية بحركة مجتمع السلم، أن مجلس الشورى الأخير أجمع على قرار يقضي بتكليف وزير السياحة والقيادي إسماعيل ميمون في دور الوسيط، وذلك في محاولة استرجاع بعض الأسماء القيادية المنشقة بمن فيهم النائب السابق للحركة، الحاج حمو مغارية. خلص الاجتماع الأخير لمجلس شورى حركة مجتمع السلم، المنعقد أمس الأول بالعاصمة، إلى العديد من القرارات التنظيمية التي لم تعلن عنها حمس، منها تكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية، الدكتور إسماعيل ميمون، بدور الوسيط بين القيادة الحالية للمكتب الوطني التنفيذي والمنشقين الذين استقالوا عن حمس، منهم نائب رئيس الحركة، حمو مغارية والمكلف بالإعلام سابقا محمد جمعة بالإضافة الى لطيفي حليمي وغيرهم. وجاء إجماع مجلس الشورى على تكليف الوزير ميمون بهذه المهمة الجديدة ببيت الراحل محفوظ نحناح حسب مصادر ”الفجر” للعديد من الاعتبارات منها الثقة والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها الدكتور إسماعيل ميمون في حركة مجتمع السلم، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى القواعد الشعبية، وظلت هذه السمعة تلازم إسماعيل ميمون منذ تأسيس حركة مجتمع السلم إلى اليوم. وفي نفس السياق، يشرع الدكتور إسماعيل ميمون في لقاء عدد من القياديين السابقين لحركة مجتمع السلم منهم أسماء مؤسسة للحركة رفقة زعيمها الراحل محفوظ نحناح. وتأتي هذه المبادرة من مجلس شورى حمس في إطار إسراع قيادة حمس في وقف النزيف تحضيرا للانتخابات المحلية الأخيرة، وكان هذا النزيف قد بدا جليا بإعلان الوزير الأسبق للأشغال العمومية عمر غول حزبه الجديد باسم ”الجزائر للجميع ”تاج” ، هذا إلى جانب صراع بين رئيس الحركة وبعض القيادات حول توجهات حمس الأخيرة منها عدم المشاركة في الحكومة إلى جانب تطليق التحالف الرئاسي الذي كان يجمعها بجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في جانفي الماضي. يذكر أن اجتماع مجلس شورى حمس انتهى بالعديد من القرارات منها التأكيد بعدم المشاركة في الحكومة والدعوة إلى تطوير التكتل الأخضر الذي يجمع حمس بالإصلاح والنهضة.