يؤكد السيد عبد القادر بوسوردي، الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة، أن تعويض المواطنين والمستهلكين جراء خسائر تمس تجهيزاتهم في أعقاب ارتفاع أو انخفاض التيار الكهربائي أو الانقطاعات، مضمون بشرط قيام المتضرّر بإشعار الوكالة قبل مرور 48 ساعة عن الحادث وتقديم فواتير التصليح. أوضح نفس المسؤول ل''الخبر'' بقوله: ''هناك نوعان من الزبائن، المستهلك العادي والتاجر، فالمستهلك العادي الذي يواجه مشاكل في أجهزته نتيجة أسباب تقنية، مثل انقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع وانخفاض التيار، يحق له طلب التعويض وتقديم فواتير التصليح مباشرة''. وشدّد بوسوردي: ''يجب على المتضرّر التوجه للوكالة التي يدفع بها عادة فواتير الكهرباء والغاز، ويشعر مسؤوليها بالحادث قبل مرور 48 ساعة، مع تحديد ساعة الحادث، ثم يقوم بتقديم فواتير تصليح الأجهزة. وبعدها، تقوم الشركة بإرسال مختصين للمعاينة والقيام بخبرة لتأكيد أو نفي سبب العطل، وهل هي فعلا ناتجة عن حادث كهربائي. وفي حالة التأكد، يرسل الملف إلى شركة التأمين الخاصة بمؤسستنا للقيام بعملية التعويض، وتقوم هذه الأخيرة بتعويض المعني بمقابل قيمة ما دفعه لتصليح الأجهزة، أو مقابل قيمة الأجهزة. وبالمقابل، إذا ثبت أن الحادث ليس له علاقة بالعوامل التقنية، أي لا علاقة للانقطاعات الكهربائية به، فإن التعويض لا يمكن أن يتم''. ولاحظ بوسوردي: ''بالنسبة للفئة الثانية، نؤكد أن الشركة لا تعوّض خسائر التجار، سواء الخبازين أو تجار المواد المختلفة جراء الانقطاعات، حيث يتعيّن أن يأخذ هؤلاء احتياطاتهم خلال مدة الانقطاع، على غرار ما هو موجود في كل البلدان، فالتاجر بإمكانه إضافة بند في تأمينه يخص الانقطاعات الكهربائية أو الغازية، ويمكنه تجهيز نفسه بمولدات تقيه من تبعات الانقطاعات''، مضيفا ''يجب أن نعلم أن الشركة تخسر كثيرا جراء الانقطاعات، لأنها تشتري الكهرباء قبل توزيعها، وبالتالي فمع الانقطاعات، فإن موارد مالية تنقص في تحصيلها''.