اعتراف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد نور الدين بوطرفة، بإمكانية لجوء مؤسسته إلى قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الجاري واستغلال تقنية القطع بالتناوب لتوفير طاقة الكهرباء، ترك المواطنين والتجار على السواء في حيرة من أمرهم، خاصة إذا علمنا أن الصيف سيتزامن مع شهر رمضان الكريم ويتوقع الجميع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية بالنظر إلى التغيرات المناخية وهو ما دفع بمن لديهم إمكانيات إلى اقتناء مولدات للطاقة متنقلة، في حين سارعت ربات البيوت إلى تخزين كميات إضافية من الشموع ومصابيح ببطاريات لكسر الظلام، ويبقي التساؤل المطروح حول من يدفع تكاليف الخسائر التي تنجم عن القطع المتواصل للتيار الكهربائي خاصة بالنسبة للعائلات ولماذا يتأخر المجمع في تنفيذ برامج استغلال الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة خاصة وأن الجزائر لها كل الإمكانيات الطبيعية لذلك؟ أسئلة وأخرى جمعناها لدى العديد من زبائن المؤسسة وعدد من الخبراء الذين يحملون المجمع مسؤولية ضمان توفير طلبات السوق الوطنية قبل الحديث عن تصدير الطاقة. رفض العديد من زبائن سونلغاز ممن التقيناهم بعدد من الوكالات التجارية للمؤسسة تبريرات مسؤول المجمع بخصوص الانقطاعات المتكررة للكهرباء، مؤكدين أنهم يدفعون ثمن تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين في الوقت الذي تبقي فيه تكلفة استغلال طاقة الكهرباء الاغلى بنظرهم، وبما أنهم يدفعون التكاليف فلا يعقل أن يتم التضحية بهم في الوقت الذي يبقي الإشكال الرئيسي يخص سوء التسيير بالدرجة الأولى وهو ما أكده السيد عربي كمال زبون المؤسسة ببلدية بئر خادم الذي أشار إلى انه كان ضحية الانقطاع بالتناوب للتيار الكهربائي السنة الفارطة بعد أن لحقت أعطاب بالعديد من تجهيزاته الكهرومنزلية، متسائلا عن الجهة التي يجب أن يرجع إليها الزبون في مثل هذه الحالات، ومن يدفع تكاليف «الخسارة"؟ مشيرا إلى أن عمال المؤسسة عبر الوكالة رفعوا مسؤوليتهم وطلبوا منه إرسال تعقيب للإدارة المركزية للنظر في انشغاله ولغاية اليوم لم يتحصل المعني على رد. من جهته، أعرب زبون آخر كان يحاول إقناع عون الاستقبال بالوكالة بضرورة إعادة النظر في التقييم الثلاثي لعداد الكهرباء بعد أن تحصل على مبلغ جزافي، أن المؤسسة تتعامل بمكيالين، ملمحا إلى الغش والقرصنة التي لجأ إليها العديد من الزبائن من دون معاقبتهم، في الوقت الذي "يدفع فيه الزبون الوفي خسائر جاره المتحايل"، وهي الظاهرة التي طالما اشتكى منها العديد من زبائن المؤسسة خاصة وأنها تضرهم كون المتحايل يلجأ لربط مسكنه عبر كوابل انطلاقا من عداد جاره أو عمود الإنارة العمومية، وفي حالة حدوث شرارات كهربائية فإن الحي كله يكون ضحية التحايل وذلك رغم إعلام سكان الحي مصالح سونلغاز بهوية المتحايل. إشكالية أخرى فضل بعض الزبائن إبرازها تلك المتعلقة بربط الأحياء القصديرية بشبكة الكهرباء من دون أن يدفع أصحابها الفواتير التي تكون جزافية وبأسعار جد منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقة المستغلة لسكان هؤلاء الأحياء من طاقة الكهرباء، وهو ما كشفه لنا أحد الزبائن الذي فضل عدم الافصاح عن هويته والذي أشار إلى أن المعلومات التي استقاها من بعض الزملاء في عمله ممن يقطنون بالحي القصديري "الرملي" ببلدية جسر قسنطينة حيث لا تزيد فاتورة استهلاك الكهرباء لدى البعض عن 1000 دج في حين يدفع هو الذي يقطن في مسكن مكون من غرفتين لا يملك تجهيزات كهرومنزلية كثيرة، ويبقي هو وزوجته خارج المسكن طوال اليوم بالنظر إلى طبيعة عملهما أكثر من 5 آلاف دج في كل ثلاثي، مستذكرا معنا انه قضي احدى العطل الصفية خارج الولاية ليفاجأ بفاتورة الكهرباء وقد بلغت 4500 دج، متسائلا عن الجهة الخفية التي تتحايل على الزبائن. التجار في حيرة من أمرهم ويستعجلون القروض لاقتناء المولدات من بين أكبر زبائن مجمع سونلغاز التجار بالدرجة الأولى خاصة أصحاب القصابات، تجار المواد الغذائية العامة والخبازين الذين يحاولون اليوم بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين إيجاد صيغة تمويلية مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بغرض اقتناء مولدات كهربائية يلجأون إليها لضمان سلامة المنتجات الفلاحية المسوقة، لكن رغم كل محاولاتهم التي تزيد عن ثلاث سنوات لم يتم لغاية اللحظة التوصل إلى اتفاق نهائي، ليبقي المستهلك الضحية بالدرجة الأولى، وحسب تصريح حسين صاحب قصابة بسوق الخضر والفواكه ببلدية بئر خادم فإنه لم يتم التوصل إلى حل لإشكالية الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي غالبا ما تدوم لساعات طويلة، وهو ما جعل تجار السوق في كل صيف يخفضون من نسبة المنتجات المعرضة للبيع حفاظا على الربح وخوفا من ردع أعوان الرقابة وقمع الغش. من جهته، أكد السيد أحمد عامل باحدي المخابز وسط العاصمة أن انقطاع التيار الكهربائي فجأة يعني خسارة مالية كبيرة للمحل، ناهيك عن تذبذب إنتاج المادة الرئيسية وانتشار الطوابير اللا متناهية من الزبائن بحثا عن الخبز، ورغم كل محاولاتنا للتقرب من وكالات سونلغاز وإبلاغهم بضرورة إعلامنا بأوقات قطع الكهرباء عن حالات صيانة الشبكة غير أننا في كل مرة نجد أنفسنا أمام الواقع المر. ولدى تقربنا من مديرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" أكد لنا مصدر من خلية الاتصال أن الملف المتعلق بمنح قروض مالية للتجار خاصة الخبازين منهم على طاولة النقاش، حيث تتم دراسة صيغة القرض ونوعية الرهن الذي سيستند عليه البنك . وعن رد فعل التجار حيال اعتراف مجمع سونلغاز بلجوئه إلى قطع الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري، أكد أغلب من التقيناهم أن المجمع أصبح عاجزا عن تلبية طلبات السوق الوطنية ويجب الاعتراف بذلك، مما يحتم على السلطات التفكير بصفة جدية في تنويع مصادر الطاقة واستغلال الطاقة الشمسية والحرارية في توليد الطاقة خاصة إذا علمنا أنه يمكننا استغلال الصحراء لتوليد الطاقة لسكان الشمال . بعد تبريرات الاستغلال المفرط للمكيفات، الجمارك وراء الانقطاعات... ! كشف الرئيس المدير العالم لمجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة في آخر خرجة إعلامية له لتقييم نشاط فروع المجمع عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب215 مليار دج لتنويع استثمارات الشركة في حين أن رقم أعمال سونلغاز لا يزيد عن 192 مليار دج الأمر الذي دفع بالمجمع إلى البحث لدى البنوك عن الأموال المتبقية في شكل قروض، وهو ما جعل المجمع يعجز عن تنفيذ العديد من المخططات الاستعجالية لتدارك عجز الإنتاج بعدد من ولايات الوطن بالنظر إلى الطلب المتزايد على الطاقة، وتعتبر تبريرات الرئيس المدير العام الأولى من نوعها هذه السنة بعد أن كانت المؤسسة في السنوات الماضية ترجع الانقطاع إلى الاستعمال المفرط للمكيفات الهوائية وعدد من التجهيزات الكهرومنزلية، لتوجه أصابع الاتهام إلى مديرية الجمارك التي يقول السيد بوطرفة أنها تعيق عمل مسيري الشركة عبر فروعها، فعوض الاهتمام باستلام التجهيزات وإطلاق المشاريع أصبح الهم الشاغل للمسيرين هو تخوفهم من المتابعات القضائية والفواتير الجمركية الجزافية. مؤكدا أن الانقطاعات في التيار الكهربائي ستتواصل خلال فصل الصيف الجاري خاصة إذا ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة يعرض المولدات وشبكة نقل الكهرباء إلى الاعطاب. وحسب توقعات المجمع فإن الطلب على إنتاج الطاقة سيرتفع بنسبة 14 بالمائة مقابل طاقة إنتاجية تصل إلى 48872 ميغاوات سجلت السنة الفارطة يستعل منها 46554 ميغاوات فقط بالنظر إلى ضياع الطاقة بسبب شبكة النقل والتي تقدر ب4,8 بالمائة أما القرصنة فقد كبدت المجمع خسائر بلغت السنة الفارطة أكثر من 10 ملايير دج ما يعادل 20 بالمائة من قيمة الإنتاج. وحسب تقييم نشاط فروع المجمع تشير الأرقام إلى أن معدل ساعات الانقطاع عبر شركات التوزيع الأربعة التابعة لكل من الجزائر "7 ساعات لكل مواطن، الوسط 5 ساعات لكل مواطن، الشرق 4 ساعات ونصف، الغرب 5 ساعات ليصل معدل ساعات الانقطاع لكل مواطن 5 ساعات و 10 دقائق، وهي الأرقام التي شكك فيها الزبائن خاصة وأن الانقطاعات غالبا ما تدوم لأكثر من ست ساعات وأحيانا طوال اليوم، خاصة وأن تقييم المجمع يشير إلى أن تلبية طلبات الزبائن للربط بشبكة الكهرباء تصل إلى معدل 77 يوما عندما يتعلق الأمر بتوسيع الشبكة و11 يوما عندما يتعلق الأمر بطلب جديد.
