استعان عدد من المستثمرين المنحدرين من بلديات ولاية خنشلة الجنوبية بالمحضرين القضائيين لإعداد محاضر معاينة لعمليات التخريب والاتلاف التي طالت ممتلكاتهم متبوعة بالردم والتكسير والهدم، الواقعة بمنطقة محيط بونقار، عند أقصى نقطة حدودية لصحراء خنشلة مع ولاية الوادي. العملية سجلت ضد أشخاص، قاموا بردم الآبار الارتوزاية، وتهديم البيوت الريفية مع تخريب القنوات الخاصة بالسقي والعبث في الأشجار المثمر كالنخيل ونهب المضخات وآلات جلب ورفع المياه. أصحاب المستثمرات المتضررون قاموا بتحريك شكاوى رسمية، أمام مصالح الدرك الوطني بمدينة بابار، باعتبارها صاحبة الإقليم في حق مجهولين، والاستعانة بمحاضر المعاينة المعدة من قبل المحضريين القضائيين. وأرجع المتسببين إلى أشخاص ينتمون إلى قبيلة السوافة بمدينة الوادي وراء العملية، كانتقام منهم على حادثة حجز الإبل بالمنطقة، غير أن مصادر مطلعة تستبعد الفرضية نهائيا، بحكم أن القضية انتهت بمجلس صلح أعدته بلدية بابار مع الوادي وتم التنازل حتى على التعويضات، والمتابعات القضائية. هذا وأشار الضحية في محتوى حديثه، أن الخسائر تجاوزت على مستوى كل مستثمر عتبة النصف مليار سنتيم.