أصدرت مختلف الفرق التابعة لمصالح مديرية التجارة بولاية سيدي بلعباس خلال شهر أوت المنصرم 28 قرار غلق مسّ عديد المحلات التجارية بمختلف نشاطاتها التجارية وذلك لمخالفتها للقوانين المعمول بها على غرار انعدام شروط النظافة، عدم الفوترة وانعدام السجل التجاري، كما تمكنت ذات الفرق من حجز ما كميته 458 كلغ من السلع غير الصالحة للاستهلاك والتي كانت موجهة للبيع. وحسب الإحصائيات المسجلة خلال الفترة التي تزامنت وشهر الصيام فإن فرق المراقبة قامت ب1942 عملية مراقبة شملت جل المحلات التجارية المتواجدة بإقليم الولاية خاصة تلك المختصة في بيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ناهيك عن مراقبة السلع قبل دخولها إلى الولاية وهو الإجراء الذي عكفت عليه الجهات الوصية من خلال التواجد المنتظم لأعوان الرقابة رفقة المصالح الأمنية بالحواجز المتواجدة بمداخل الولاية، والهدف من ذلك تكثيف الرقابة على الشاحنات المعبأة بالسلع قبل وصولها إلى تجار الجملة والتجزئة، حيث تم في هذا الصدد التركيز على الشاحنات ذات المبردات الناقلة للسلع السريعة التلف. وقد أحصت فرق مراقبة النوعية 1207 تدخل مس عديد الأنشطة التجارية ومكن من توجيه 335 إعذارا شفويا لعديد التجار بسبب انعدام شروط النظافة داخل محلاتهم التجارية، بالإضافة إلى حجز سلع فاسدة كانت موجهة للاستهلاك بقيمة 22 مليون سنتيم، ومن جهتها فرق الممارسات التجارية قامت بتوجيه 245 إعذارا من خلال 735 تدخلا كما سجلت مبلغا ماليا يقدر ب 14 مليار سنتيم قيمة التهرب الجبائي وعدم الفوترة. وفي سياق متصل، أحصى المكتب البلدي لحفظ الصحة خلال نفس الفترة 458 تدخلا بمختلف المحلات التجارية المتواجدة بعديد الأحياء كما قام أعوانه بتوجيه 100 إنذار لأصحاب المحلات والمطاعم بسبب انعدام شروط النظافة وغيرها من المخالفات.
