توقفت زراعة القطن في ولاية سكيكدة هذا الموسم، وتم استبدال المساحات القابلة لهذه الزراعة عبر التربة الممتدة بين سهول الحروش ورمضان جمال لاستغلالها في زراعات أخرى. وكانت التجارب الأولى التي قامت بها شركة فرنسية جزائرية خلال الموسم الفلاحي ما قبل الماضي شمال مدينة الحروش، قد أعطت نتائج أكثر من إيجابية حسب ما أكده مدير الفلاحة، حيث فاقت 36 قنطارا في الهكتار الواحد ونالت إعجاب المستثمرين الفرنسيين الذين كانوا يرغبون في توسيع هذه الزراعة القابلة للتطور بين ولايتي سكيكدة وعنابة. وفي المقابل أعطت التجربة نتائج جد مرضية، لاسيما فيما تعلق ببذور القطن التي تم استخراجها من المنتوج الإجمالي وسوقت إلى الخارج وكانت من بين أحسن البذور العالمية. وعلى الرغم من أن زراعة القطن في منطقة شمال الحروش كانت قد تمت فقط على سبيل التجربة، إلا أن أصداءها النفعية والمادية أخذت رقعة جد هامة على المستوى الوطني في مجال زراعة هذا المنتوج. حيث كان القطن ينتج بكميات كبيرة ويسوق إلى الخارج إلى جانب بذوره ذات النوعية الممتازة، غير أن تدهور نظام السقي والجفاف وتوالي المنظومات الخارجية في التسيير الاشتراكي إلى الثورة الزراعية إلى إعادة هيكلة القطاع الفلاحي الوطني في الثمانينان، ما ألحق أضرارا جسيمة بزراعة القطن وحولها إلى زراعة ثانوية ثم إلى زراعة يجب التخلص منها، رغم فوائدها المادية والاقتصادية وحاجة وحدات النسيج إليها باعتبار إن القطن الجزائري كان مصنفا من بين أحسن وأجود منتوج في العالم.