سيكون الطاقم التنفيذي الجديد الذي يقوده عبد المالك سلال على موعد مع أول مجلس حكومة له الاثنين المقبل، وهو الاجتماع الذي يخصص لدراسة تركة ملفات حكومة أويحيى، لاسيما ما تعلق بملفات الجبهة الاجتماعية عشية الدخول الاجتماعي، إلى جانب رسم ورقة طريقه والتي تكون معالمها الكبرى مواصلة سياسة الإصلاحات التنفيذية والتشريعية التي بدأها الرئيس السنة الماضية. يلتقي عبد المالك سلال، الوافد الجديد إلى قصر الدكتور سعدان بجهازه التنفيذي في أول مجلس للحكومة الاثنين المقبل للنظر في أهم الملفات العاجلة التي تركتها حكومة أحمد أويحيى، لاسيما الملفات ذات الطابع الاجتماعي كالدخول الاجتماعي المقبل الذي تقابله حالة من غليان الجبهة الاجتماعية والعمالية في العديد من القطاعات منها الجماعات المحلية، الصحة، التربية والتعليم العالي. كما سيرسم سلال خارطة طريق تشكيلته الحكومية الجديدة والتي لخصها في مواصلة مسار الإصلاحات السياسية والتشريعية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة في أفريل من السنة الماضية. ولعل تحضير الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل أهم المشاريع السياسية لحكومة سلال، في انتظار تعديل الدستور كمشروع إصلاحي هام ينتظر الطبقة السياسية بالجزائر.