تجمهر، أمس، عشرات المستفيدين من مشروع 540 سكن تساهمي اجتماعي ببلدية بئر توتة بالعاصمة، أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، تنديدا ب”تماطل” الجهات المعنية في توزيع السكنات، التي انتهت أشغالها منذ 3 سنوات، غير أن أصحابها لم يحصلوا بعد على شققهم رغم دفعهم لكافة المستحقات المالية المقدرة ب120 مليون سنتيم، والمقدمة عبر أشطر، الأول 84 مليون، الثاني 36 مليون، والشطر الثالث بقيمة 45 مليون كآخر حصة لإنهاء الروتوشات الخاصة بسكناتهم. وأكد عدد من المستفيدين في حديثهم ل”الفجر” أن تماطل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في الفصل في قضيتهم دفعهم إلى الاحتجاج وغلق مقر الديوان في بداية الشهر، خاصة عندما رفض المسؤولون الحديث إليهم، ولم ينته الاحتجاج إلا بعد تحديد موعد للقاء بممثليهم يوم 10 من سبتمبر، غير أنهم تفاجأوا للطريقة ”الاستفزازية” التي باتوا يعاملون بها، في وقت يعاني فيه العشرات منهم أزمة سكن خانقة أجبرتهم على الكراء لسنوات طويلة، ما دفعهم للاستفسار عن مصير سكناتهم، غير أن المصالح المعنية طالبتهم بالصبر لأشهر ومرت عليهم سنوات دون أن يستلموا مفاتيح سكناتهم. وقال المحتجون، إنه منذ سنة 2011 وهم في اتصال دائم مع مسؤولي الديوان لمعرفة الجديد في قضيتهم غير أنها في كل مرة يقال لهم إن المشكل قائم عند الصندوق الوطني للسكن الذي لم يعط الضوء الأخضر لتقديم الدعم الذي من شأنه أن يخول لهم إعطاءهم قرار الموافقة على جلب كامل المبلغ من البنك، وطالبت منهم مهلة 3 أشهر، إلا أنها مرت عليهم أزيد من سنة دون أن يسجلوا أي جديد في قضيتهم، والأدهى في هذا أنهم في كل مرة يقابلون ب”النفور من طرف مسؤولي الديوان بما فيهام نائب المدير الذي قال لهم إن قضيتهم ستحل قبل شهر مارس المنصرم ومنذ ذلك الحين لا جديد يذكر”. وأشار المستفيدين في حديثهم إلى ”رداءة مواد البناء المستعملة في تشييد سكناتهم التي تفتقر لمعايير السكن اللائق، في وقت دفعوا فيه مبالغ تخول لهم الحصول على سكن لائق شأنهم شأن باقي المستفيدين من السكنات الاجتماعية على مستوى بلدية بئر توتة”.من جهته، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء لممثلي المستفيدين أن المشكل قائم لدى الصندوق الوطني للسكن الذي لم يعطهم ورقة الموافقة، ودون ذلك لا يمكنهم أن يتصرفوا في السكنات حتى يحصلوا عليها.