دعا، الوفد الجزائري إلى تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن، من أجل استكمال الترتيب القانوني الدولي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة، خاصة وأن الجزائر لم ترضخ رغم تعرض مواطنيها للاختطاف سواء من طرف قراصنة صوماليين أو لجماعة التوحيد والجهاد في مالي التي أشاعت خبر إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي. وجاء هذا الاقتراح في إطار مشاركة الحكومة الجزائرية في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بمكافحة الإرهاب النووي الذي نظم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ممثلو الجزائر، على استكمال البنية القانونية لمكافحة الإرهاب، يستدعي المصادقة على اتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب التي تتضمن تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن. وأضاف الوفد أنه لا يمكن عزل مكافحة الإرهاب النووي عن الجهود المتصلة بنزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة من أجل تخليص العالم من الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل. واقترحت الجزائر، أيضا إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وجهود المسهل ”جاكو لاجافا” الرامية إلى إطلاق مسار إنشاء هذه المنطقة خلال الندوة حول الشرق الأوسط المقررة بهلسينكي بفنلندا قبل نهاية ديسمبر المقبل. في ذات السياق، أكد الوفد أنه حتى عند بلوغ العنف الإرهابي ذروته خلال سنوات التسعينات، فإن الجزائر وفرت حماية ملائمة للمواد والموارد الاشعاعية وكذا المنشآت النووية. وتمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى أنه في مطلع سبتمبر الجاري أنشأت الجزائر مركز التكوين ودعم الأمن النووي ونظمت مناصفة مع الاتحاد الأوروبي والمعهد الإقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث حول الجريمة والعدالة، ندوة إطلاق مركز الامتياز الإقليمي للأمن الكيميائي، البيولوجي، الإشعاعي والنووي الذي سيكون مقره بالجزائر. وأوضح ذات المصدر، أن الجهود التي تبذلها موجهة أيضا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الحماية الجسدية وتثمين وتكوين الموارد البشرية من أجل استعمال آمن للذرة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونقل ممثلو الجزائر، الآثار الوخيمة التي تكبدها الجزائريون كضحايا للتجارب النووية الفرنسية خلال سنوات الستينات، حيث لايزال العديد منهم لم يعوضوا من طرف الحكومة الفرنسية. وذكرت أن الجزائر كانت من بين أولى الدول التي صدقت على معاهدة بليندابا التي تجعل من إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية.