وجّه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تناول فيها مجموعة من المطالب لإدراجها ضمن مخطط العمل الوزاري الجديد. وحسب ما أكده الأمين العام للاتحاد، صالح صويلح، أمس، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الاتحاد، فإن المطالب تعلقت أساسا بدعوة الحكومة من أجل وضع إجراءات ضمن مخطط عملها الجديد لإحياء النشاط التجاري ليلا بالمدن الكبرى، وذلك بعد ضمان توفير كل الشروط اللازمة من أمن، ونقل وإنارة. وقال المتحدث إن هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد فكرة ”مدن لا تنام”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تطرح اليوم لأول مرة بعدما تم طرحها مرارا على الطاقم الحكومي السابق بقيادة أحمد أويحيى، إلا أنها لم تلق أي رد، وفي هذا الخصوص أشار صالح صويلح أن اتحاد التجار يترقب تحديد موعد للقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال في غضون الأيام المقبلة لبحث سبل تجسيد هذا المخطط لإنعاش النشاط التجاري، وذلك بتعاون مع مختلف القطاعات بما فيها النقل والأمن وتوفير الإنارة العمومية. وحسب ما جاء على لسان الأمين العام لاتحاد التجار، فإن هذا المخطط سيساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة، على اعتبار أنه سيشغل من 3 ملايين عامل في القطاع الخاص إلى 6 ملايين، تضاف إلى مليون و500 ألف تاجر المزاولين للنشاط مثلما تشير إليه الإحصائيات الأخيرة للاتحاد. وفي موضوع آخر، حذر الأمين العام للاتحاد التجار من الدخول في أزمة ارتفاع أسعار رهيبة بسبب قرار غلق محلات السوق الجملة بالسمار ومنع الشحنات المحملة بالمواد الغذائية من الدخول، إضافة إلى رفض التجار الانتقال إلى محلات سوق الحراش الذي لا يتوفر إلى على 120 محل مقارنة بسوق السمار الذي يضم 800 محل، وعلى هذا الأساس هناك العديد من شبه التجار، على حد قوله، سيقومون باستغلال الفرصة ورفع الأسعار. كما أرجع صالح صويلح التأخر الحاصل في نقل كل من تجار سوق الجملة بالسمار والحراش إلى سوق خروبة ببومرداس، إلى وجود مياه عكرة تقف كحاجز. وفي ما يخص البديل المنتظر إزاء حملة القضاء على الأسواق الفوضوية، كشف الأمين العام أن فكرة خلف أسواق متنقلة في الشوارع الكبرى من الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار لا تزال مجرد اقتراح ظرفي من قبل الوزير الأول.