اجتمعت الأسرة الفنية الكبيرة، أول أمس، لتكون شاهدة على عملية إتلاف أزيد من مليون دعيمة سمعية بصرية احتجت من قبل لجان مراقبة سوق التسجيلات على مستوى التراب الوطني، في خطوة أولى أرادت من خلالها وزيرة الثقافة إعادة ربط الوصال مع العائلة الفنية الني طالما اشتكى مبدعوها من التهميش وهضم حقوقهم. تهدف المبادرة التي قام بها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع وزارة الثقافة إلى تبييض صورة ”لوندا” والوزارة لدى المبدعين الجزائريين وإظهار حرص كل منهما على الحفاظ على حقوقهم الشرعية في مؤلفاتهم الفنية والأدبية، والبرهنة للمبدعين الجزائريين أن الوزارة والديوان يصهران على محاربة القرصنة، وأن حماية الملكية الفكرية للمبدعين بشكل عام هي من أولويات الحكومة الجزائرية، وهو ما ركزت عيه خليدة تومي في كلمتها، مبرزة حرص الجزائر على الرقي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوفير أقصى الحماية المنصوص عليها سواء في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو التي تستعد للانضمام لها. من جهتهم، استحسن بعض المبدعين الذين كانوا شهود عيان على إتلاف ثمرات السرقات التي يتعرضون لها هذه الخطوة وطالبوا بأن تكثف ”لوندا” جهودها لحفظ حقوق المبدعين على اختلاف اهتماماتهم وأن تمنح وزارة الثقافة اهتماما أكبر للفنان الجزائري، وذهب البعض الآخر إلى التساؤل عن مصير إبداعاتهم المقرصنة بشكل مغاير من طرف فنانين صاعدين يعيدون أغاني، ألحان وتوزيعات موسيقية دون الرجوع الى أصحاب الشأن في ذلك، فيما اكتفت عينة أخرى بلعب دور المراقب والمتفرج ورفضت التعليق لا على المبادرة ولا على ما يحصل لإبداعاتها من سرقة ونهب حقوق.