المجلس الوطني للتأمينات: "1440 مليار إلى غاية جوان لتعويض زبائننا المؤمنين ضد الكوارث" حقّق قطاع التأمينات في الجزائر خلال السداسي الأول من 2012 رقم أعمال قدر ب 49.3 مليار دج مقابل 46.6 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011 أي بزيادة تعادل 5.8 بالمائة حسبما علم لدى المجلس الوطني للتأمينات، وسجل القطاع خلال الفصل الثاني وحده رقم أعمال بلغ 1.24 مليار دج مقابل22.1 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011 بزيادة تعادل 9.8 بالمائة حسب حصيلة للمجلس، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل خاص بفرع التأمين على الضرر الذي يمثل 94.8 بالمائة من البنية العامة للسوق، حيث ارتفع رقم الأعمال المحقق من طرف شركات التأمين على الضرر ب 7.9 بالمائة إلى 7.46 مليار دينار مقابل 6.42 مليار دج خلال نفس الفترة من2011. ارتفاع نسبة التأمين ضدّ الكوارث، الحرائق، المنتوجات الفلاحية والمركبات وبالمقابل انخفض رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص الذي يحوز على 2.5 بالمائة من سوق التأمينات في الفترة من شهر جانفي إلى شهر جوان بنسبة 3.36 بالمائة إلى 5.2 مليار دج مقابل 4 مليار دج في الفترة نفسها من 2011، وحقق التأمين على السيارات الذي يمثل أكثر من نصف انتاج فرع التأمين على الضرر نموا بنسبة 6.15 بالمائة حتى نهاية شهر جوان 2012، مقارنة بالفترة نفسها من 2011 أين بلغ رقم أعماله 6.27 مليار دج ليستحوذ بذلك على 56 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر. وأرجع مجلس التأمينات هذا النمو إلى ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات، كما سجل التأمين على الحرائق والأخطار المختلفة هو الآخر ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.3 بالمائة إلى 15.9 مليار دج في الفترة من جانفي إلى نهاية جوان في حين تراجع رقم أعمال التأمين ضد الكوارث الطبيعية بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2011. وبالمقابل شهد التأمين على النقل تراجعا بنسبة 5 بالمائة في رقم أعماله إلى 99.1 مليار دج خلال السداسي الأول من 2012 نتيجة تراجع تأمين النقل البحري 4.6 الذي يمثل 75 بالمائة من التأمين على النقل. وشهد التأمين ضد المخاطر الفلاحية تطورا هاما في رقم أعماله بلغ 5.44 بالمائة إلى 1.04 مليار دج نتيجة ارتفاع منح التأمين على الحيوانات أي بزيادة 51.7 بالمائة والتأمين على خسائر تجهيزات القطاع الفلاحي 61.2 بالمائة. وفيما يخص التأمين على القروض فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 6.0 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من 2011 نتيجة ارتفاع إنتاج تأمينات القروض العقارية 12 بالمائة والقروض ما بين المؤسسات 2 بالمائة. أما بالنسبة لتأمين الأشخاص أوضح المجلس الوطني للتأمينات في حصيلة سابقة له أن انخفاض إنتاجها يرجع إلى فصل منذ الأول من جويلية 2011 التأمين على الضرر عن تأمين الأشخاص حيث كان هذا المنتوج مطروحا من قبل 12 شركة تامين قبل هذا التاريخ مقابل 5 شركات لتأمين الأشخاص حاليا، وباستثناء التأمين على التنقل الذي سجل ارتفاعا ب 85 بالمائة شهدت جميع الفروع الأخرى للتامين على الأشخاص انخفاضا على غرار التأمين على الحوادث بنسبة 56.9 بالمائة والتأمين على الأمراض بنسبة 93 بالمائة والتأمين على الحياة بنسبة 33.4 بالمائة. كما أوضح المجلس الوطني في حصيلته أن تعويضات الكوارث التي تمت تسويتها في الفترة من جانفي إلى غاية نهاية شهر جوان الحالي بلغت 4.14 مليار دج أي 80.5 بالمائة، منها خصصت لفرع السيارات دون احتساب تعويضات الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين وبلغت حصة شركات التأمين على المخاطر ذات رؤوس أموال خاصة 26.4 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من 2012، حيث بلغ رقم أعمالها 3.12 مليار دج بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2011 وتمثل التعاضديات 8.8 بالمائة من رقم أعمال التأمينات على المخاطر والمؤسسات المتخصصة 6.0 بالمائة في حين تغطي شركات التأمين العمومية الأخرى باقي السوق 60 بالمائة.
