حقق قطاع التأمينات في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، رقم أعمال قدر ب 3. 49 مليار دج مقابل 6. 46 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011 اي بزيادة تعادل 8. 5 بالمئة. أعلن المجلس الوطني للتأمينات، في حصيلة له، عن تسجيل القطاع خلال الفصل الثاني وحده رقم أعمال بلغ 1. 24 مليار دج مقابل 1. 22 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011 بزيادة تعادل 9. 8 بالمئة، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل خاص بفرع التامين على الضرر الذي يمثل 8. 94 بالمئة من البنية العامة للسوق، حيث ارتفع رقم الأعمال المحقق من طرف شركات التامين على الضرر ب 7. 9 بالمئة إلى 7. 46 مليار دج مقابل 6. 42 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011. وبالمقابل انخفض رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص الذي يحوز على 2. 5 بالمئة من سوق التأمينات في الفترة من شهر جانفي إلى شهر جوان بنسبة 3. 36 بالمئة الى 5. 2 مليار دج مقابل 4 مليار دج في الفترة نفسها من 2011 . وأضاف المصدر ان التأمين على السيارات الذي يمثل أكثر من نصف إنتاج فرع التامين على الضرر وحقق نموا بنسبة 15.6 بالمئة حتى نهاية شهر جوان 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011 اين بلغ رقم أعماله 27.6 مليار دج ليستحوذ بذلك على 56 بالمئة من سوق التأمينات في الجزائر، وارجع مجلس التأمينات هذا النمو إلى ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات، حيث أوضح انه رغم إيقاف قرض السيارات سنة 2009 وإدخال رسوم جديدة ابتداء من 2008 لتنظيم سوق السيارات في الجزائر إلا أن هذا الأخير استعاد نشاطه منذ 2010. وأشار المصدر إلى أن التأمين على الحرائق والأخطار المختلفة سجل هو الأخر ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.3 بالمئة الى 15.9 مليار دج في الفترة من جانفي إلى نهاية جوان، في حين تراجع رقم أعمال التأمين ضد الكوارث الطبيعية بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وفي المقابل شهد التأمين على النقل تراجعا بنسبة 5 بالمئة في رقم أعماله إلى 1.99 مليار دج خلال السداسي الاول من 2012 نتيجة تراجع تأمين النقل البحري (4. 6 بالمئة) الذي يمثل 75 بالمئة من التأمين على النقل. وشهد التأمين ضد المخاطر الفلاحية تطورا هاما في رقم أعماله بلغ 44.5 بالمئة الى 1.04 مليار دج نتيجة ارتفاع منح التأمين على الحيوانات (+7. 51 بالمئة) والتأمين على خسائر تجهيزات القطاع الفلاحي (2. 61 بالمئة)، وفيما يخص التأمين على القروض فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمئة مقارنة بالسداسي الاول من 2011 نتيجة ارتفاع إنتاج تأمينات القروض العقارية (12 بالمئة) والقروض ما بين المؤسسات (2 بالمئة). وبخصوص تأمين الأشخاص، أوضح المجلس الوطني للتأمينات في حصيلة سابقة له ان انخفاض إنتاجها يرجع إلى فصل منذ الأول من جويلية 2011 التأمين على الضرر عن تأمين الأشخاص حيث كان هذا المنتوج مطروحا من قبل 12 شركة تامين قبل هذا التاريخ مقابل 5 شركات لتأمين الأشخاص حاليا، وباستثناء التأمين على التنقل الذي سجل ارتفاعا ب 85 بالمئة شهدت جميع الفروع الأخرى للتامين على الأشخاص انخفاضا على غرار التامين على الحوادث (-9. 56بالمئة) و التامين على الأمراض (-93 بالمئة) والتامين على الحياة (-4. 33بالمئة). وأوضح المجلس الوطني في حصيلته أن تعويضات الكوارث التي تمت تسويتها في الفترة من جانفي إلى غاية نهاية شهر جوان الحالي بلغت 4. 14 مليار دج، 5. 80 بالمئة منها خصصت لفرع السيارات دون احتساب تعويضات الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التأمين والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين، وبلغت حصة شركات التأمين على المخاطر ذات رؤوس أموال خاصة 4. 26 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2012 حيث بلغ رقم أعمالها 3. 12 مليار دج بارتفاع 8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وتمثل التعاضديات 8.8 بالمئة من رقم أعمال التأمينات على المخاطر والمؤسسات المتخصصة 0.6 بالمئة في حين تغطي شركات التأمين العمومية الأخرى باقي السوق (60 بالمئة).
