ارتفع رقم أعمال قطاع التأمينات في الجزائر، خلال السداسي الأول من العام الجاري، ب5,8 بالمائة، منتقلا من 46,6 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي إلى 49,3 مليار دينار، غير أن فرع التأمين على الكوارث الطبيعية لا يزال يسجل تأخرا في بلادنا، حيث لا يتعدى رقم أعماله ملياري دينار، ولا تتجاوز نسبة المساكن المؤمنة ال6 بالمائة من أصل 3 ملايين مسكن قابل للتأمين. وحسب رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، السيد عمارة العتروس، فقد عرف مجال التأمين على الكوارث الطبيعية تصاعدا في وتيرة تسجيل العقود خلال السنتين الأخيرتين، غير أن ذلك يبقى بعيدا عما كان يفترض أن يحققه هذا المجال الذي أصبح إجباريا منذ سنة 2004، بعد زلزال بومرداس في ماي 2003 وفيضانات باب الوادي بالعاصمة في نوفمبر 2001. وكشف نفس المسؤول في تدخله خلال الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني للتأمينات أمس بالعاصمة حول موضوع "التأمين على الأشخاص"، أنه من أصل 3 ملايين مسكن قابل للتأمين في الجزائر لا تتعدى نسبة المساكن المؤمنة 5 أو 6 بالمائة، كما لا يتعدى رقم الأعمال السنوي لهذا المنتوج الذي سجل تأخرا طفيفا بنسبة 1 بالمائة في السداسي الأول من السنة الجارية المليار دينار، وهو يمثل 6 بالمائة فقط من فرع "الحرائق والأخطار المتنوعة". وقد شدد المشاركون خلال الملتقى على ضرورة تطوير سوق التأمينات على الأشخاص باعتبارها سوقا واعدة، غير أنها لاتمثل حاليا سوى 15 بالمائة من رقم أعمال قطاع التأمينات الذي بلغ خلال السداسي الأول من العام الجاري 49,3 مليار دينار، كما انه وبخلاف المساكن فإن التأمين على الكوارث الطبيعية يغطي حاليا أقل من 10 بالمائة من مجمل التركيبات الصناعية والتجارية القابلة للتأمين في الجزائر. وفي سياق متصل، كشفت حصيلة قطاع التأمينات للسداسي الأول من العام الجاري، أن رقم الأعمال المحقق خلال هذه الفترة بلغ 49,3 مليار دينار مقابل 46,6 مليار دينار خلال السداسي الأول ل2011، أي بزيادة تعادل 5,8 بالمائة. وحسب وثيقة للمجلس الوطني للتأمينات، فقد حقق القطاع في الفصل الثاني من السنة الجارية رقم أعمال مقدر ب24,1 مليار دينار مقابل 22,1 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2011 بزيادة تعادل 8,9 بالمائة، وسجل فرع التأمين على الضرر الذي يمثل 94,8 بالمائة من سوق التأمينات، ارتفاعا في رقم أعماله ب9,7 بالمائة منتقلا من 42,6 مليار دينار في السداسي الأول 2011 إلى 46,7 مليار دينار في الستة أشهر الأولى ل2012. في المقابل، انخفض رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص الذي يمثل 5,2 بالمائة من سوق التأمينات بنسبة 36,3 بالمائة خلال الفترة المرجعية، حيث تراجع من 4 ملايير دينار إلى 2,5 مليار دينار، فيما عرف التأمين على السيارات الذي يمثل أكثر من نصف إنتاج فرع التأمين على الضرر و56 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر، نموا بنسبة 15,6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2011، حيث بلغ رقم أعمال هذا المنتوج 27,6 مليار دينار، ويعود هذا الارتفاع حسب وثيقة المجلس إلى ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات وعودة الانتعاش لسوق السيارات منذ 2010. كما سجل التأمين على الحرائق والأخطار المتنوعة، ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,3 بالمائة ليصل 15,9 مليار دينار في نهاية جوان الماضي، في حين شهد التأمين على النقل تراجعا بنسبة 5 بالمائة إلى 1,99 مليار دينار وذلك نتيجة تراجع تأمين النقل البحري الذي يمثل 75 بالمائة من التأمين على النقل، ب6,4 بالمائة. من جانب آخر، عرف مجال التأمين على المخاطر الفلاحية تطورا هاما في رقم أعماله بلغ 44,5 بالمائة، ليصل إلى 1,04 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع منح التأمين على الحيوانات ب51,7 بالمائة والتأمين على خسائر تجهيزات القطاع الفلاحي ب61,2 بالمائة، بينما حقق مجال التأمين على القروض ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,6 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من 2011، وذلك لارتفاع إنتاج تأمينات القروض العقارية ب12 بالمائة والقروض ما بين المؤسسات ب2 بالمائة. وأشار المجلس الوطني للتأمينات في حصيلته إلى أن تعويضات الكوارث التي تمت تسويتها في السداسي الأول من العام الجاري، بلغت حصيلة 14,4 مليار دينار، خصص 80,5 بالمائة منها لفرع السيارات دون احتساب تعويضات الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التأمين والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين. وحسب نفس الحصيلة، فإن شركات التأمين العمومية تغطي أزيد من 60 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر، بينما تمت الإشارة إلى أن شركات التأمين على المخاطر ذات رؤوس الأموال الخاصة والتي بلغ رقم أعمالها في السداسي الاول 12,3 مليار دينار بنسبة ارتفاع مقدرة ب8 بالمائة تمثل حصتها في السوق 26,4 بالمائة، في حين تمثل حصة التعاضديات 8,8 بالمائة والمؤسسات المتخصصة 0,6 بالمائة.
