أعلن المجلس الوطني للتأمينات تحقيق قطاع التأمينات في الجزائر خلال السداسي الأول من 2012 رقم أعمال قدر ب 49.3 مليار دج، مقابل 46.6 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011، أي بزيادة تعادل 5.8 بالمائة. وسجل القطاع خلال الفصل الثاني وحده رقم أعمال بلغ 24.1 مليار دج مقابل 22.1 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011. اعتبرت حصيلة المجلس الوطني للتأمينات أن هذا الارتفاع المسجل في حصيلة القطاع كان مدفوعا بشكل خاص بفرع التأمين على الضرر الذي يمثل 94.8 بالمائة من البنية العامة للسوق حيث ارتفع رقم الأعمال المحقق من طرف شركات التأمين على الضرر ب 9.7 بالمائة إلى 46.7 مليار دج مقابل 42.6 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011. وبالمقابل انخفض رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص الذي يحوز على 5.2 بالمائة من سوق التأمينات في الفترة من شهر جانفي إلى شهر جوان بنسبة 36.3 بالمائة إلى 2.5 مليار دج مقابل 4 مليار دج في الفترة نفسها من 2011. وحقق التأمين على السيارات الذي يمثل أكثر من نصف إنتاج فرع التأمين على الضرر نموا بنسبة 15.6 بالمائة حتى نهاية شهر جوان 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011 أين بلغ رقم أعماله 27.6 مليار دج ليستحوذ بذلك على 56 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر. وأرجع مجلس التأمينات هذا النمو إلى ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات، حيث أوضح أنه رغم إيقاف قرض السيارات سنة 2009 و إدخال رسوم جديدة ابتداء من 2008 لتنظيم سوق السيارات في الجزائر إلاّ أن هذا الأخير استعاد نشاطه منذ 2010. وحسب آخر حصيلة للجمارك فقد سجلت واردات السيارات ارتفاعا محسوسا بنسبة 49 بالمائة في العدد و48.6 بالمائة في القيمة خلال السداسي الأول من 2012. كما سجل التأمين على الحرائق والأخطار المختلفة هو الآخر ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.3 بالمائة إلى 15.9 مليار دج في الفترة من جانفي إلى نهاية جوان، في حين تراجع رقم أعمال التأمين ضد الكوارث الطبيعية بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2011. وشهد التأمين على النقل تراجعا بنسبة 5 بالمائة في رقم أعماله إلى 1.99 مليار دج خلال السداسي الأول من 2012 نتيجة تراجع تأمين النقل البحري بنسبة 6.4 بالمائة و الذي يمثل 75 بالمائة من التأمين على النقل. كما عرف التأمين ضد المخاطر الفلاحية تطورا هاما في رقم أعماله بكل 44.5 بالمائة إلى 1.04 مليار دج نتيجة ارتفاع منح التأمين على الحيوانات بنسبة 51.7 بالمائة.و التأمين على خسائر تجهيزات القطاع الفلاحي بنسبة 61.2 بالمائة.و فيما يخص التأمين على القروض فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من 2011 نتيجة ارتفاع إنتاج تأمينات القروض العقارية بنسبة 12 بالمائة و القروض ما بين المؤسسات بنسبة 2 بالمائة. أما بالنسبة لتأمين الأشخاص أوضح المجلس الوطني للتأمينات في حصيلة سابقة له أن انخفاض إنتاجها يرجع إلى فصل منذ الأول من جويلية 2011 التأمين على الضرر عن تأمين الأشخاص حيث كان هذا المنتوج مطروحا من قبل 12 شركة تأمين قبل هذا التاريخ مقابل 5 شركات لتأمين الأشخاص حاليا. وباستثناء التأمين على التنقل الذي سجل ارتفاعا ب 85 بالمائة شهدت جميع الفروع الأخرى للتأمين على الأشخاص انخفاضا على غرار التأمين على الحوادث وذلك بنسبة 56.9 بالمائة، والتأمين على الأمراض بتراجع نسبته 93 بالمائة و التأمين على الحياة بتراجع نسبته 33.4 بالمائة. كما أوضحت الحصيلته أن تعويضات الكوارث التي تمت تسويتها في الفترة من جانفي إلى غاية نهاية شهر جوان منه العام الجاري بلغت 14.4 مليار دج منها 80.5 بالمائة خصصت لفرع السيارات دون احتساب تعويضات الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين و الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين. وبلغت حصة شركات التأمين على المخاطر ذات رؤوس أموال خاصة 26.4 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من 2012 حيث بلغ رقم أعمالها 12.3 مليار دج بارتفاع وصل إلى 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2011.
