حقق قطاع التأمينات في الجزائر خلال السداسي الاول من 2012 رقم اعمال قدر ب 3ر49 مليار دج مقابل 6ر46 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011 اي بزيادة تعادل 8ر5 بالمئة حسبما علم يوم الاربعاء لدى المجلس الوطني للتامينات. و سجل القطاع خلال الفصل الثاني وحده رقم اعمال بلغ 1ر24 مليار دج مقابل 1ر22 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011 بزيادة تعادل 9ر8 بالمئة حسب حصيلة للمجلس تحصلت واج على نسخة منها. و جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل خاص بفرع التامين على الضرر الذي يمثل 8ر94 بالمئة من البنية العامة للسوق حيث ارتفع رقم الاعمال المحقق من طرف شركات التامين على الضرر ب 7ر9 بالمئة الى 7ر46 مليار دج مقابل 6ر42 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011. و بالمقابل انخفض رقم اعمال فرع التأمين على الاشخاص الذي يحوز على 2ر5 بالمئة من سوق التامينات في الفترة من شهر جانفي الى شهر جوان بنسبة 3ر36 بالمئة الى 5ر2 مليار دج مقابل 4 مليار دج في الفترة نفسها من 2011 . و حقق التأمين على السيارات الذي يمثل اكثر من نصف انتاج فرع التامين على الضرر نموا بنسبة 6ر15 بالمئة حتى نهاية شهر جوان 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011 اين بلغ رقم اعماله 6ر27 مليار دج ليستحوذ بذلك على 56 بالمئة من سوق التامينات في الجزائر. و ارجع مجلس التامينات هذا النمو الى ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات حيث اوضح انه رغم ايقاف قرض السيارات سنة 2009 و ادخال رسوم جديدة ابتداء من 2008 لتنظيم سوق السيارات في الجزائر الا ان هذا الاخير استعاد نشاطه منذ 2010. و حسب اخر حصيلة للجمارك سجلت واردات السيارات ارتفاعا محسوسا بنسبة 49 بالمئة في العدد و 6ر48 بالمئة في القيمة خلال السداسي الاول من 2012. كما سجل التأمين على الحرائق و الاخطار المختلفة هو الاخر ارتفاعا طفيفا بنسبة 3ر1 بالمئة الى 9ر15 مليار دج في الفترة من جانفي الى نهاية جوان في حين تراجع رقم أعمال التأمين ضد الكوارث الطبيعية بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011. و في المقابل شهد التأمين على النقل تراجعا بنسبة 5 بالمئة في رقم اعماله الى 99ر1 مليار دج خلال السداسي الاول من 2012 نتيجة تراجع تأمين النقل البحري (4ر6 بالمئة) الذي يمثل 75 بالمئة من التأمين على النقل. و شهد التأمين ضد المخاطر الفلاحية تطورا هاما في رقم اعماله بلغ 5ر44 بالمئة الى 04ر1 مليار دج نتيجة ارتفاع منح التأمين على الحيوانات (+7ر51 بالمئة) و التأمين على خسائر تجهيزات القطاع الفلاحي (2ر61 بالمئة). و فيما يخص التأمين على القروض فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمئة مقارنة بالسداسي الاول من 2011 نتيجة ارتفاع انتاج تأمينات القروض العقارية (12 بالمئة) و القروض ما بين المؤسسات (2 بالمئة). اما بالنسبة لتأمين الاشخاص اوضح المجلس الوطني للتأمينات في حصيلة سابقة له ان انخفاض انتاجها يرجع الى فصل منذ الاول من جويلية 2011 التأمين على الضرر عن تأمين الاشخاص حيث كان هذا المنتوج مطروحا من قبل 12 شركة تامين قبل هذا التاريخ مقابل 5 شركات لتأمين الاشخاص حاليا. و باستثناء التأمين على التنقل الذي سجل ارتفاعا ب 85 بالمئة شهدت جميع الفروع الاخرى للتامين على الاشخاص انخفاضا على غرار التامين على الحوادث (-9ر56بالمئة) و التامين على الامراض (-93 بالمئة) و التامين على الحياة (-4ر33بالمئة). كما اوضح المجلس الوطني في حصيلته ان تعويضات الكوارث التي تمت تسويتها في الفترة من جانفي الى غاية نهاية شهر جوان الحالي بلغت 4ر14 مليار دج 5ر80 بالمئة منها خصصت لفرع السيارات دون احتساب تعويضات الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التأمين و الشركة الدولية للتأمين و اعادة التأمين. و بلغت حصة شركات التأمين على المخاطر ذات رؤوس اموال خاصة 4ر26 بالمئة خلال الاشهر الستة الاولى من 2012 حيث بلغ رقم اعمالها 3ر12 مليار دج بارتفاع 8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011. و تمثل التعاضديات 8ر8 بالمئة من رقم اعمال التأمينات على المخاطر و المؤسسات المتخصصة 6ر0 بالمئة في حين تغطي شركات التأمين العمومية الاخرى باقي السوق (60 بالمئة).
