حقق قطاع التأمينات في الجزائر خلال السداسي الأول من 2012 رقم اعمال قدر ب 3ر49 مليار دج مقابل 6ر46 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011 اي بزيادة تعادل 5.8 بالمائة. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، نقلا المجلس الوطني للتأمينات، أن القطاع سجل خلال الفصل الثاني وحده رقم اعمال بلغ 1ر24 مليار دج مقابل 1ر22 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011 بزيادة تعادل 9ر8 بالمائة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل خاص بفرع التامين على الضرر الذي يمثل 8ر94 بالمائة من البنية العامة للسوق حيث ارتفع رقم الاعمال المحقق من طرف شركات التامين على الضرر ب 7ر9 بالمائة إلى 7ر46 مليار دج مقابل 6ر42 مليار دج خلال نفس الفترة من 2011. بالمقابل انخفض رقم اعمال فرع التأمين على الأشخاص الذي يحوز على 2ر5 بالمائة من سوق التأمينات في الفترة من شهر جانفي الى شهر جوان بنسبة 3ر36 بالمائة الى 5ر2 مليار دج مقابل 4 مليار دج في الفترة نفسها من 2011 . وحقق التأمين على السيارات الذي يمثل اكثر من نصف انتاج فرع التامين على الضرر نموا بنسبة 6ر15 بالمائة حتى نهاية شهر جوان 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011 اين بلغ رقم اعماله 6ر27 مليار دج ليستحوذ بذلك على 56 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر. وأرجع مجلس التأمينات هذا النمو إلى ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات حيث أوضح انه رغم إيقاف قرض السيارات سنة 2009 و إدخال رسوم جديدة ابتداء من 2008 لتنظيم سوق السيارات في الجزائر الا ان هذا الأخير استعاد نشاطه منذ 2010. وحسب اخر حصيلة للجمارك سجلت واردات السيارات ارتفاعا محسوسا بنسبة 49 بالمائة في العدد و 6ر48 بالمائة في القيمة خلال السداسي الأول من 2012. كما سجل التأمين على الحرائق و الاخطار المختلفة هو الاخر ارتفاعا طفيفا بنسبة 3ر1 بالمائة الى 9ر15 مليار دج في الفترة من جانفي الى نهاية جوان في حين تراجع رقم أعمال التأمين ضد الكوارث الطبيعية بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2011. وفي المقابل شهد التأمين على النقل تراجعا بنسبة 5 بالمائة في رقم أعماله إلى 99ر1 مليار دج خلال السداسي الأول من 2012 نتيجة تراجع تأمين النقل البحري (4ر6 بالمائة) الذي يمثل 75 بالمائة من التأمين على النقل. وشهد التأمين ضد المخاطر الفلاحية تطورا هاما في رقم أعماله بلغ 5ر44 بالمائة الى 04ر1 مليار دج نتيجة ارتفاع منح التأمين على الحيوانات (+7ر51 بالمائة) والتأمين على خسائر تجهيزات القطاع الفلاحي (2ر61 بالمائة). وفيما يخص التأمين على القروض فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 6ر0 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من 2011 نتيجة ارتفاع إنتاج تأمينات القروض العقارية (12 بالمائة) و القروض ما بين المؤسسات (2 بالمائة).
