أعلن بلقاسم بن حصير، المسؤول السابق ضمن طاقم مبادرة إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي، انسحابه من الحركة رفقة مجموعة من القياديين الذين كانوا إلى جانبه، وقال بن حصير إن "انسحابه يعود إلى اطلاعه على التركيبة التي التحقت بهذه المبادرة، والتي اعتبرها عناصر دخيلة على الحزب ولا علاقة لهم به"، موضحا أنه "ليس ضد ترشح أويحيى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما يبقى متمسكا بمطلبه عقد مؤتمر استثنائي وانتخاب قيادة وطنية وتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب". كشف بلقاسم بن حصير السيناتور السابق عن ولاية باتنة، أمس، في تصريح ل "الفجر"، أنه "انسحب من حركة إنقاذ الأرندي، وأنه يتبرأ من كل البيانات التي تصدر عن تقويمية الأرندي كونه أصبح غير معني بها"، موضحا أنه "كان ينوي جمع برلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني وإطارات ومناضلين أوفياء ضمن الحركة التقويمية"، إلا أنه "وجد أشخاصا دخلاء وغرباء جاؤوا إلى حركته من أجل تصفية حسابات مع الحزب ومع أشخاص وليست لديهم حتى صفة المناضل في الأرندي". وأوضح بن حصير، أنه كان أول من قام بكسر جدار الصمت خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة، وأنه كان يريد تشكيل لجنة إنقاذ الأرندي داخل الأرندي، وأنها وجدت من أجل هدف معين، إلا أنها حادت عن هذا الهدف، مما جعله ينسحب رفقة مجموعة من أصحاب المبادرة، كما قال. ولم يخف بن حصير، أنه "التقى بالأمين العام للأرندي أحمد أويحيى خلال تنقل هذا الأخير في إطار الحملة الانتخابية إلى ولاية باتنة، قائلا: إن "أويحيى جاء إلى مسقط رأسي وطلب مقابلتي"، وتابع "التقيته رفقة عضو المجلس الوطني عن ولاية باتنة علي قوري، حيث أكدنا له أننا لسنا ضد شخص أويحيى أو ضد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما نحن ضد الطريقة التي يتم بها اختيار القيادة الوطنية". وأشار إلى أن "بعض القياديين في المكتب الوطني هم سبب المشاكل التي يعاني منها الحزب، وكانوا سببا في هجرة العديد من الإطارات والقياديين"، إلا أنه "كنا نود عقد مؤتمر استثنائي من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب بطريقة تسمح بالقيام بانتخابات محلية ومركزية داخل صفوف الحزب عبر الصندوق دون اللجوء إلى التعيينات الفوقية".
