عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن أسفه لقرار منظمي مؤتمر 2012 حول “إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط” بتأجيل المؤتمر الذي كان مقررا عقده هذا العام. وأكد العربي في بيان له أن كل دول المنطقة ما عدا إسرائيل قد أبدت استعدادها للمشاركة في المؤتمر وطالبت بعقد المؤتمر في موعده طبقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 2010. وأشار إلى أنه نظرا لأن هذا القرار سينعكس سلبا على الأمن الإقليمى وعلى النظام الدولي لمنع الانتشار النووي كله فقد تمت دعوة كبار المسؤولين في الدول العربية لاجتماع يومي الأربعاء والخميس القادمين لدراسة هذا التطور واتخاذ القرارات المناسبة. ودعا الأمين العام الأطراف المنظمة للمؤتمر إلى تحمل مسؤولياتهم طبقا للوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة عام 2010 والتي حددت 2012 موعدا لانعقاد المؤتمر. ومن جهته قال مدير الإدارة متعددة الأطراف بالجامعة العربية ومسؤول ملف منع انتشار أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وائل الأسد، أن الشروط التي أعلنتها واشنطن بشأن المؤتمر تخالف الالتزامات الدولية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي . وقال إن الولاياتالمتحدة “لا تستطيع أن تلغي المؤتمر لأنه قرار دولي”، لكن الشروط التي وضعتها فيها “تسويف” وهي في الواقع العملي “تلغي المؤتمر أو تؤجله إلى ما لانهاية”، لأنها تطالب بأن يكون هناك حوار حول “الأمن الإقليمي وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة كلها، أي أن ندخل في حوار عربي إسرائيلي إيراني حول تفاصيل الأمن الإقليمي”، مؤكدا أن “هذا مستحيل”، كما أنه يخالف اتفاق 2010 الذي خصص المؤتمر لقضية إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، كما أن الميسر الفنلندي لعقد المؤتمر طالب بإجراء مشاورات مع كل الأطراف.