عقدت بالمكتبة المركزية لجامعة 8 ماي 45 بڤالمة، أول جمعية عادية منذ أربع سنوات للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، حيث ناقش المجلس جدول أعمال الجمعية العامة، وفقا للمشاكل التي يعاني منها الأساتذة بالجامعة التي كانت محل نقاش، على غرار مشكل السكن الوظيفي. وتوجد حوالي 70 وحدة سكنية غير مستغلة وكذلك بالنسبة لسكنات العبور، حيث يعاني الأساتذة كذلك من قضية تدخل الإدارة في مهام وصلاحيات الهيئات العلمية والبيداغوجية وطالب الأساتذة بحياد الإدارة وترك الشأن لأصحابه. وناقش الحضور الحجم الساعي المعتمد من طرف الإدارة والمجحف في حق الأستاذة على حد تعبيرهم، وكذا مشكل تسير الرواتب وتتبع المسار المهني للأستاذة. والمشكل الكبير الذي ركز عليه المجلس هو تدهور وضع المحيط العام للجامعة الذي يجب تهيئته خاصة أقسام شبكة الاتصال والمراحيض. كما ناقشوا كذلك قضية انعدام مجلات خاصة للأساتذة كالنوادي والمطاعم. وفي ذات السياق ناقش الحاضرون قضية التسخيرة، والتي يجب أن تكون إلا في الحالات الاستثنائية وعدم احتساب الساعات الإضافية للأساتذة، ومشكل تسير التربصات والملتقيات الدولية ووضع محيط الجامعة الذي وصف بالكارثي والغير مقبول، حيث يصول ويجول الغرباء بالسيارات داخل الحرم الجامعي دون رادع أو زاجر. وفي ظل هذا التسيب الذي تشهده الجامعة أكد الأساتذة المجتمعون على ضرورة وضع حد لجميع هذه المشاكل وعلى حد تعبيرهم، بأنه بلغ السيل الزبى، ويجب على المسؤولين وضع حد لهذه الظواهر المشينة وأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار وإيجاد حل لها في أقرب وقت ممكن.