كشفت آخر إحصائيات الميزان التجاري للجزائرعن تسجيل فائض معتبر بعدما بلغت قيمته 24.26 مليار دولار بداية ديسمبر الجاري مقابل 23.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بما يعادل 4.6 بالمائة. وفي هذا الشأن، أكدت توقعات جمركية أن الفائض التجاري للجزائر لا يزال مرشحا للصعود في غضون نهاية السنة الجارية مع إمكانية الوصول إلى 26.3 مليار دولار بعدما أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن صادرات الجزائر قد بلغت 66.78 مليار دولار مقابل 66.53 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي ارتفاع طفيف بنسبة 0.37 بالمائة. وحسب الحصيلة المؤقتة التي قدمها المركز فإن نسبة الواردات مقابل هذا بلغت حوالي 42.52 مليار دولار مقارنة 43.34 مليار دولار عام2011، أي انخفاض بنسبة 1.89 بالمائة، كما مثلت المحروقات 97.05 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية بقيمة 64.81 مليار دولار قبل بداية الشهر الجاري، مقابل 64.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011. وعن مجمل الصادرات خارج قطاع المحروقات فقد بلغت حدود 1.96 مليار دولار ما يعادل 2.9 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي. وفي ذات الشأن، أوضحت الجمارك أن أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل أساسا في مجموعة المنتوجات على غرار المواد النصف مصنعة التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 7.87 المائة، لتصل المواد الغذائية إلى 259 مليون دولار. وحسب تقرير ذات المركز فقد سجلت كل من صادرات التجهيزات الصناعية تراجعا بنسبة 6.45 بالمائة لتبلغ 29 مليون دولار والواردات بنسبة 1.89 بالمائة. كما سجل أكبر انخفاض بالنسبة للمواد الصناعية 18.43 بالمائة، بقيمة 12.10 مليار دولار، والتجهيزات الفلاحية 20.22 بالمائة بقيمة 290 مليون دولار.