تعهد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، بتلبية مطالب الأساتذة العالقة التي تخص السكن ومنحة الجنوب، مؤكدا أن وزارته ”ستعمل على طرحها من أجل التكفل بها في أقرب الآجال مع القطاعات الأخرى”. وفي إطار إصلاحات القطاع أعطى الوزير الضوء الأخضر لانطلاق شبكة المعلوماتية للوزارة، مع مديريات التربية والتي ستمكنها مستقبلا من عقد اجتماعات عن بعد. وصرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أول أمس بسطيف أن أغلب مطالب عمال التربية الوطنية التي تخص القطاع قد تم التكفل بها بصفة كلية، في انتظار التكفل بالمطالب المشتركة، واصفا مطالب العمال ب”الشرعية”. وأشار أن بعض المطالب الأخرى التي تخص وزارة التربية الوطنية وحدها كقضية السكن ومنحة الجنوب ”ستعمل الوزارة على طرحها من أجل التكفل بها في أقرب الآجال”. ذكر بابا أحمد في السياق ذاته أن الوزارة ”ستسعى لإيجاد حل لهذه المطالب بالتنسيق مع القطاعات الأخرى كلما تسمح الفرصة بذلك”. في المقابل، أعطى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بسطيف إشارة تشغيل شبكة المعلوماتية (الإنترنيت والإنترانيت) لوزارة التربية الوطنية مع مؤسسات ومديريات القطاع عبر 8 ولايات من الوطن، وذلك عن طريق المحاضرة البصرية والهاتف (اي-بي). ويتعلق الأمر بربط الاتصال عن بعد عن طريق شبكة الأنترنت والأنترانت بين مديرية التربية لولاية سطيف، والمعهد الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربي، وبينها وبين مراكز تربوية بولايات أخرى، كما يجري الربط أيضا باستعمال الهاتف (اي - بي) لتدعيم عملية الاتصال عن بعد، حيث قام وزير التربية الوطنية بمقر مديرية التربية بسطيف بمحادثات عبر هذه الخدمة الجديدة بالصوت والصورة مع مسؤولي مديرية التربية لولاية عنابة. وقال عبد اللطيف بابا أحمد وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن ”هذه الخدمة الجديدة تدخل ضمن التقنيات الحديثة التي شرعت فيها الوزارة منذ سنوات، وتسعى من خلالها إلى تحسين المستوى التعليمي للتلاميذ وأداء الأساتذة والإداريين، كما تندرج في إطار إصلاح المنظومة التربوية بحيث تمكن من تسهيل التعاملات والاتصالات والتعاون بين الوزارة ومختلف مديريات القطاع وعقد اجتماعات ومحاضرات وملتقيات على المباشر بالصوت والصورة، كما أضاف الوزير. وفي شق آخر وبعين المكان، ذكر وزير التربية أن ما تم تحقيقه بقطاعة عبر ولاية سطيف ”يبشر بالخير ويدعو للتفاؤل والأمل” و”ينبئ بموسم دراسي 2013-2014 أفضل من الجاري”. وفي زيارته لعدة مؤسسات تربوية ومواقع لمنشآت القطاع على غرار الثاوية الجديدة للرياضة التي دشنها الوزير بسطيف، التقى بمديرة السكن والتجهيزات العمومية، وتلقى شروحا مفصلة حول قطاع التربية بالولاية والهياكل التي استفاد منها برسم الخماسي 2010-2014 والتي بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لها ما يقارب 18 مليار دج. ووجه من بين هذه الاعتمادات 830 مليون دج لترميم المؤسسات والهياكل التربوية المتضررة جراء سوء الأحوال الجوية التي عرفتها معظم مناطق ولاية سطيف، خاصة منها الواقعة بالمنطقة الشمالية خلال السنة الماضية، كما استمع الوزير لعرض حول المشاريع المنتظر انطلاقها قريبا عبر مختلف مناطق الولاية منها 23 ثانوية و18 مؤسسة للتعليم المتوسط إضافة إلى 45 مدرسة ابتدائية.