أبقت الهيئة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية ”كوفاس” في آخر تقرير لها صدر أمس نقطة الجزائر ”أ 4” لتقييم خطر البلد بالنسبة للجزائر، ما يدل على أن مستوى المخاطر الاقتصادية ليس كبيرا، في الوقت الذي يصنف فيه مناخ الأعمال في الخانة ”ب”. أشارت تقرير كوفاس خلال عرض نقطتها الظرفية تحسبا لملتقاها ال17 حول خطر البلدان أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بلغت في الجزائر 2.6 بالمائة خلال سنة 2012 على أنها ستقدر ب 3.5 بالمائة خلال السنة الجارية. ونوه التقرير الكوفاس بأن المعدل السنوي للتضخم بلغ 8.4 بالمائة في سنة 2012 وسيقدر ب 5 بالمائة في سنة 2013 فيما بلغت نسبة الرصيد الجاري الناتج الداخلي الخام ب 8.2 بالمائة في سنة 2012، و6.5 بالمائة (2013) والديون العمومية 8.5 بالمائة في 2012 على أن تنخفض إلى 8 بالمائة في السنة الجارية 2013. وفيما يتعلق بتقييم الخطر، أشارت الكوفاس إلى أن النمو قد يشهد ارتفاعا طفيفا في سنة 2013 بفضل زيادة معتدلة في إنتاج المحروقات ومواصلة برنامج الاستثمارات العمومية الواسع، في إشارة إلى برنامج إنشاء السكنات والطرقات والسكك الحديدية. ومن جهة أخرى تمت الإشارة أيضا إلى زيادة الأجور في القطاع العمومي وكذا دعم المنتوجات الأساسية التي تسمح بتعزيز الاستهلاك الخاص، وذكر التقرير أن الاستثمارات الخاصة ”يمكن أن تعاني من نقص في التمويل”. وحسب تقديرات شركة كوفاس كذلك فإن التضخم سيتراجع بفضل ارتفاع المنتجات الغذائية وانخفاض الحقوق الجمركية وتسيير أفضل لتوزيعها.