أعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إنه مستعد للاستقالة من منصبه بعد واقعة "تعرية وسحل" متظاهر أمام القصر الرئاسي والتي أثارت استياء في وسائل الاعلام. وقال محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن أقوال المتظاهر خلال التحقيقات أمام النيابة برأت رجال الشرطة من تعريته، غير أنه أقر بحدوثتجاوزات غير مقصودة من الشرطة تجاه المتظاهر تمثلت في جذبه وسحله ولكن لم تكن متعمدة بل كانت بهدف إبعاده عن المتظاهرين، على حد تعبيره.وكان مصدر قضائي مصري قال للأناضول، في وقت سابق اليوم، إن المواطن الذي أظهر شريط فيديو تعرضه للسحل عاريا أمام قصر الاتحادية الرئاسي أمس الجمعةعلى يد عناصر ترتدي زي الشرطة "برأ قوات الأمن من الاعتداء عليه". وسرد الوزير تفاصيل الواقعة التي قال إن المواطنين لم يشاهدوا الجزء الأول منها والمتعلق بتعرية المتظاهر قائلا "إن المواطن نفسه ذكر في التحقيقات أمام النيابة إنه كان متواجدا بالصدفة في محيط القصر الرئاسي وقت الكر والفر بينالمتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيرى الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة في قدمه وتبين انه مصابا بطلق خرطوش (رصاص) بقدمه".وتابع إبراهيم "ومع اندفاع رجال الشرطة وقت الكر والفر وجدوه ملقى على الأرض عاريا وحاولوا وضعه في المدرعة فاعتقد انهميريدون إلقاء القبض عليه ورفض الدخول للمدرعة وحدث المشهد الذي شاهده الجميع وهو الجزء الثاني من الحدث بينما لم يشاهد الناس الجزء الاول".وانتقد وزير الداخلية أسلوب اصطحاب المتظاهر من الأرض الى المدرعة وقال "كان به تجاوز من لذلك قررت على الفور إحالة القضية برمتها للنيابة ولقطاع التفتيشوالرقابة (بالوزارة ) للتحقيق وستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه".وشدد اللواء محمد إبراهيم على أنه أصدرت توجيهات بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتظاهر بمستشفى الشرطة، وأنه استقبله بنفسه عقب خروجه منها للاعتذار له عما تعرض له من إهانة من قبل الجنود.وحول مطالبة بعض القوىالسياسية بإقالته عقب الواقعة، قال إبراهيم "توليت مهام الوزارة في ظل ظروف صعبة ودقيقة، ولم أقبل بها إلا حفاظا على جهاز الشرطة ولكن إذا كانت استقالتي ستريح الشعب المصري، فأنا على استعداد لتقديمها فورا".وأكد وزير الداخلية أن جهاز الشرطة جهازا وطنيا خالصا ملكا للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وأمان المواطن المصري، محذرا من أنه "إذا انهارت الشرطةستتحول مصر إلى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة".وكانت قيادات بجبهة الإنقاذ المعارضة في مصر اتهمت وزارة الداخلية بالضغط على المواطن "المسحول" بهدف تبرئة عناصر الشرطة الذين شاركوا في "تعريته وسحله".ومثلت تلك الأقوال مفاجأة غير متوقعة لكثير من المصريين، لاسيما بعد الفيديو الذي بثته قنوات التلفزيون الرسمية والمستقلة والتي أظهرت بوضوح تعرّضه المواطن للسحل من قبل عناصر من قوات الأمن المركزي (قوات فض المشاغبات).
