أكد تقرير جديد أصدره البنك الدولي أمس، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت معدل نمو حقيقي للتجارة بنسبة 7 بالمائة ونمو حقيقي للصادرات بنسبة 7ر5 بالمائة خلال عام 2007• وذكر التقرير بعنوان "مؤشرات التجارة العالمية 2008 - وضع قواعد مرجعية للسياسات والأداء" وزعه أمس، مكتب البنك الدولي بالقاهرة، أن معظم الدول النامية واصلت تحسين سياساتها التجارية خلال العام المنصرم "الأمر الذي يدعم اندماجها في الاقتصاد العالمي"• وأوضحت البيانات الواردة في التقرير الذي أعده معهد البنك الدولي، أن أداء التجارة والصادرات كان يتسم خلال السنوات العشر الماضية بمستوى أعلى من الاتساق والقوة في الدول التي تفرض حواجز أقل على التجارة• وأضاف بأنه بالرغم من كون الدول المرتفعة الدخل هي التي تفرض أقل الحواجز التجارية في العالم، غير أن دولا نامية عديدة تقترب منها بوتيرة سريعة على غرار هاييتي وأرمينيا وجزر موريس التي تقع ضمن البلدان العشرة التي تطبق أدنى تعريفة جمركية في الوقت الذي لا يحتل الاتحاد الأوروبي ولا اليابان مركزا ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا الصدد• وتوضح مؤشرات تقرير البنك الدولي أن مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء هي المناطق النامية التي تسجل أعلى متوسط للرسوم الجمركية ويقع في القارة الإفريقية نصف الدول التي تأتي ضمن الدول العشرين التي تفرض أعلى رسوم جمركية• ويبرز التقرير أن الحد الأقصى للرسوم الجمركية في الدول مرتفعة الدخل لايزال أعلى كثيرا منه في الدول منخفضة الدخل، كما يتم تطبيق أعلى الرسوم الجمركية حتى الآن في القطاعات التي تمثل أكبر أهمية للصادرات كثير من الدول النامية• وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أنه يمكن تحقيق منافع ضخمة من تحرير التجارة في الخدمات، إلا أن التحرك بطيء في هذا المجال، خاصة في الدول منخفضة الدخل، مضيفا بأن التمسك بمستويات التحرير الحالية عبر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات "يمثل خطوة أولى هامة نحو تطبيق جدول أعمال أكثر طموحا وخاصة للدول منخفضة الدخل"• وذكر التقرير أن تحسين المؤسسات المحلية في الدول منخفضة الدخل سيعمل على تعزيز أداء هذه الدول في مجال الصادرات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات وسيساعد على مساندة الأسواق والمنتجات الجديدة• ورغم التخفيضات العالمية في التعريفة الجمركية واتفاقات التجارة التفضيلية، ذكر البنك بأن المصدرين - كفئة - لازالوا في الدول منخفضة الدخل يواجهون أكبر الصعوبات في وصول منتجاتهم إلى الأسواق، حيث تفرض على صادراتهم تعريفة جمركية أعلى من تلك المفروضة على البلدان مرتفعة الدخل• وتشير مؤشرات البنك الدولي إلى أن الدول النامية تتضرر من سوء البيئة المؤسسية فالدول التى لديها سياسات ومؤسسات داخلية أفضل تملك على الأرجح نسبة أكبر من السلع المصنعة بين صادراتها•