لا يزال مواطنون بدائرة آريس بباتنة، ينتظرون إعاناتهم المتعلقة ببناء سكنات ريفية وذلك من ما يقارب الأربع سنوات، حيث أن برمجة هذه الإعانات يرجع إلى البرنامج التكميلي لسنة 2009. ويبلغ عدد الإعانات المتأخرة أزيد من 300 إعانة على مستوى الدائرة التي تظم بلديتي آريس وتيغانمين، ولا تزال الحصة قيد الإجراءات الإدارية، علما أن والي الولاية كان قد شدد مؤخرا خلال اجتماع للمجلس التنفيذي حول ملف السكن على ضرورة الانتهاء من تسليم ما تبقى من برنامج الخماسي الماضي فيما تعلق بالسكنات، ووجه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي تعليمات صارمة لرؤساء القسمات التابعة لمختلف القطاعات المعنية بإجراء التحقيقات الخاصة بمنح إعانات السكن الريفي على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في الحصول على السكن الريفي، واعتبر ذات المسؤول، أنه يجب أخذ الأولوية بعين الاعتبار وأن تذهب هذه السكنات لمستحقيها الذين يثبتون أنهم سيقطنون فعلا بالريف دون تحويل المسكن الريفي غلى سكن ثانوية أو مؤقت. وأكد والي ولاية باتنة، أن السكن الريفي لا يختلف عن غيره من الصيغ السكنية الأخرى بحيث الهدف منه هو امتصاص الطلبات المتزايدة على السكن مع تثبيت السكان بالريف، وأشار المصدر في توجيه تعليماته لرؤساء قسمات قطاعات السكن والفلاحة على أن شروط الاستفادة لا يجب أن تتقيد بممارسة النشاط الفلاحي للمستفيد، إذ يكفي أن يقطن بالريف مهما كانت وظيفته. وتجدر الإشارة، إلى أن الحظيرة السكنية بالولاية سواء المنجزة أو التي تتواجد في طور الإنجاز تحتوي حصصا معتبرة من السكن الريفي تتماشى وزيادة الطلب عليها خصوصا بعد استتباب الأمن في الكثير من البلديات بالولاية والرغبة التي أبداها المواطنون المهجرون سنوات الأزمة الأمنية في العودة إلى مساكنهم وقراهم واستئناف نشاطهم المعتاد المتمثل في الفلاحة وخدمة الأرض على غرار المواطنين الذين تضرروا كثيرا من سنوات الإرهاب و الدمار ببلدية لارباع، والمقدر عددهم ب 12 ألف نسمة، وقد بدأوا يتوافدون على البلدية بغية إعادة أعمارها وشجعهم على ذلك برامج السكن الريفي التي استفاد منها الكثيرون في انتظار تدارك النقائص الأخرى مثل الكهرباء والغاز الطبيعي ومد قنوات المياه الشروب.