انتقلت شرارة الاحتجاجات التي من المنتظر أن تمس، اليوم، مختلف قطاعات الوظيف العمومي إلى أهم منطقة في البلاد وهي ولايات الجنوب، لترهن استقرار هذه المنطقة الحساسة، ذلك بسبب الغليان الذي تشهده الساحة التربوية بالمنطقة على خلفية عدم تحرك الحكومة لحل مسألة المنح المتعلقة بالمنطقة، والتي عجّلت بعودة الإضرابات بهذه الولايات والتي من المنتظر أن تشل مختلف مؤسسات قطاع التربية بداية من ال 25 فيفري الجاري، محملين السلطات الوصية مسؤولية استمرار تجاهلها لهذه المنطقة الحساسة من الوطن. ودعا إلى الإضراب الإنذاري الذي سيدوم ثلاثة كاملة، المكتب الجهوي للجنوب للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عقب سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المكاتب الولائية لولايات الجنوب والولايات المتاخمة لها ( الهضاب العليا، المناطق السهبية والأوراس) ، وذلك ”بعد التشاور مع نقابات الوظيفة العمومية على مستوى كل ولاية، في ظل استمرار التهميش وتجاهل المطالب المشروعة لموظفي ولايات الجنوب -يقول رئيس المكتب الجهوي للجنوب يحي شويحات- بالرغم من المطالبة المتكررة لهذه الحقوق التي لم تلق أي التفاتة نتيجة انتهاج السلطات العمومية سياسة التسويف والهروب إلى الأمام”، الأمر الذي جعلهم يتخذون قرار الدخول في احتجاجات إنذارية والتي تتزامن مع التذمر والغليان اللذين تشهدهما الساحة التربوية من خلال الجمعيات العامة التي عقدت بمختلف الولايات المعنية. ويهدف الإضراب الذي تأمل ”الانباف” أن يعرف مساندة من كافة نقابات الوظيفة العمومية إلى تعميم منحة الامتياز (منحة الجنوب) على كافة العمال واحتسابها على أساس الراتب الجديد، واحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الراتب الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989، مع التشديد على تطبيقها بالأثر الرجعي لهما ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008، دون إهمال أهم مطلب رفعه المكتب الجهوي للمسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد يتعلق بمراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص توقيت الدراسة، الامتحانات والعطل المدرسية.
