الخلية الرئاسية الجديدة تعمل منذ 20 يوما على جمع المستجدات أمرت رئاسة الجمهورية بتشكيل خلية أمن جديدة مهمتها جمع واستقصاء الأنباء حول مختلف قضايا الفساد، والتقارير المنشورة مؤخرا عبر الصحف ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، حيث تعمل هذه الأخيرة منذ 20 يوما بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الدواوين بالوزارات وولاة الجمهورية على جمع معطيات عن مختلف قضايا الفساد وتسليمها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. قالت مصادر ”الفجر” إن هذه الخلية تنحصر مهمتها في جمع المعلومات والمعطيات فقط، وليس التحقيق في القضايا، وجاء قرار إنشائها بعد أن ثبت تورط وزراء ومسؤولين في الحكومة في تسليم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقارير مغلوطة وأرقام خاطئة وإخفاء الكثير من الأمور والتفاصيل عنه، حيث تستعين هذه الخلية في عملها حتى بما يتم نشره عبر ”الفايسبوك” و”التويتر” والرسائل المفتوحة التي يتم تسليمها بشكل مستمر لرئاسة الجمهورية. وحسب ذات المصادر فإن هذه الخلية تتشكل من إطارات سامين في الدولة ومسؤولين في الأمن يتكفلون بمتابعة مختلف قضايا الفساد، لاسيما فيما يتعلق بملف ”سوناطراك” و”الخليفة” والطريق السيار شرق غرب، كما أن آخر قضية تم جمع معلومات عنها وتسليمها للرئيس تمثلت في قضية مقتل الطفلين إبراهيم وهارون، حيث تنقل عناصر من الفرقة الجديدة المتخصصة في التحري إلى قسنطينة، وأعدت تقريرا كاملا تضمن كل تفاصيل ما حدث لهما وتسليمه إلى رئاسة الجمهورية نهار أمس لأن الرئيس يتابع شخصيا تفاصيل الملف. وحسب مصدرنا، فإن هذا القرار جاء بعد فتح عدد كبير من ملفات الفساد مؤخرا من طرف وسائل الإعلام، وكذا بعد التقارير الأخيرة التي تم تسليمها للوزارة الأولى بشأن عدد من التجاوزات على مستوى مجمل القطاعات الحكومية، على غرار الصيد البحري والمؤسسات العمومية والسياحة، وهي التقارير التي سبق ل”الفجر” وأن انفردت بنشر تفاصيلها، حيث تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الفساد من خلال التضييق على جماعات تبييض الأموال، وتهريب العملة والسرقات والاختلاسات سواء في الداخل أو في الخارج. وتتابع رئاسة الجمهورية عن كثب كل ما يحدث وما يتم نشره من قضايا فساد تورط فيها مسؤولون وإطارات جزائريين سواء في الداخل أو في الخارج، حيث كانت الحكومة قد أمرت بفتح ملف الجزائريين الأغنياء الجدد في الخارج والذين بدت عليهم آثار الثراء الفاحش فجأة من خلال تحقيقات باشرتها مصالح الاستعلام المالي ب5 دول أجنبية والمتمثلة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وانجلترا وأمريكا، حيث أفضت تحريات معمقة إلى كشف أسماء كبرى متورطة في قضايا تبييض الأموال وتهريب العملة من المنتظر أن يتم تقديمهم للتحقيق الجنائي قريبا.