ينتظر سكان بلدية وادي العنب النائية، بولاية عنابة، منذ 20 سنة، تجسيد المشاريع القطاعية الاستعجالية التي استفادت منها المنطقة منذ سنوات قصد تعزيز التنمية الجوارية وتحريك دواليب التنمية المعطلة، وتحسين إطارهم المعيشي في ظل تزايد عدد البطالين والمعوزين. وتم تصنيف منطقة وادي العنب كأفقر بلدية بولاية عنابة، باعتبار أن أغالبية السكان يقتاتون من منحة الشبكة الاجتماعية، مع إحصاء نحو ألف بطال، حسب إحصائيات مكتب اليد العاملة ببلدية وادي العنب خلال سنة 2012. انتفاضة 600 عائلة بوادي لعنب، خلال الأيام الماضية، جاءت على خلفية تحويل العديد من المشاريع التنموية إلى منطقة خرازة، لاسيما مشروع إنجاز أول ثانوية منذ الاستقلال لإنهاء معاناة التلاميذ الذين يتنقلون يوميا إلى الجارة برحال في ظروف جد قاسية لمزاولة دراستهم، إضافة إلى مشروع فتح وحدة لمصالح الحماية المدنية وكذا مركز الأمومة المبرمج أصلا بوادي العنب مركز. لذا يطالب السكان والي عنابة التدخل والتحقيق في هذه المشاريع التي تطير من بين أعينهم، وقد اعتبروا ذلك تجاوزا في حقهم بخصوص المشاريع المعطلة رغم رصد غلاف مالي قدره 6 ملايير سنتيم من طرف الخزينة العمومية، حيث حملوا “المير” مسؤولية تدهور ظروفهم المعيشية جراء عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتجسيد مخططات التنمية البلدية في مجال تجديد شبكتي التطهير ومياه الشرب لفائدة الأحياء والمداشر المعزولة، وكذا قرية ذراع الريش التي يستهلك سكانها مياه الآبار المالحة منذ سنوات بسبب شح الحنفيات وتأخر أشغال الشطر الثاني من المشروع المذكور، والمقدرة ب 640 مليون سنتيم لاتزال مجمدة لأسباب بيروقراطية في غياب المتابعة الميدانية من طرف المجلس البلدي، على حد تصريحات السكان المحتجين. ويشتكي أيضا سكان بلدية وادي العنب من غياب التهيئة عبر مختلف الأحياء وكذلك الإنارة الريفية والعمومية، حيث تم برمجة مشروع بقيمة مليار سنتيم لتجديد الشبكة دون انطلاق، والذي يعود إلى تأخر المخططات التنموية بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة. ويطالب سكان المنطقة بضرورة تشغيل الوحدات الإنتاجية المتوقفة عن النشاط وانطلاق 6 مشاريع بمنطقة التوسع التجاري لتوفير مناصب شغل دائمة للبطالين وفك العزلة المفروضة على البلدية بعد سنوات من العشرية السوداء، خاصة أن مشروع المدينةالجديدة ذراع الريش سيضيف للسكان واقعا جديدا للتنمية باعتبارها مكسبا طموحا لولاية عنابة بإنجاز 50 آلاف وحدة سكنية في مختلف الأنماط تتضمن المرافق الضرورية.