هدّد ما يزيد عن 1500 عامل على مستوى المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية بالدخول في إضراب واحتجاجات قريبا، احتجاجا على “التجاوزات” الحاصلة على مستوى المؤسسة، داعين الوزارة الوصية إلى فتح تحقيقات خاصة ما تعلق بالتأخر في دفع الأجور و”المحاباة” في صرف أرباح المؤسسة. وأوضحت في رسالة صادرة عن عمال المؤسسة “أنفرانير” -استلمت “الفجر” نسخة عنها- أن ما يزيد عن 1500 عامل ساخطون من الأوضاع المهنية الاجتماعية التي يزاولون فيها عملهم في المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل منذ ثلاث سنوات، والتي تم مسح ديونها من قبل هذه الأخيرة لإعادة إنشائها من جديد، وهي المبالغ التي منحت مباشرة لها من أجل القيام باستثمارات جديدة، إلا أنها “لا تسير بطريقة عقلانية بدليل أنها لا تلبي احتجاجات عمالها الذين حرموا من الزيادة في الأجور التي أمرت بها الدولة منذ 2006”. وحسب الشكوى التي أوردها العمال في الرسالة ذاتها، فإن “العمال يتقاضون أجورا لا تزيد عن 9 آلاف دينار شهريا للعديد منهم، ناهيك عن التأخر في دفع راوتبهم الشهرية، إذ لا يعقل أن تصرف أجور شهر فيفري المنصرم منذ يومين فقط بسبب سوء التسيير”، في الوقت الذي اتهمت فيه رسالة العمال “تقاضي مسؤولي المؤسسة منحا دون وجه حق -على حد تعبيرهم - تتجاوز 80 مليون سنتيم تتعلق بمنحة حسن التسيير، في الوقت الذي يحرم العمال من منحة الأرباح السنوية”. والأدهى في القضية أن منحة حسن التسيير تصرف فقط في المشاريع الجديدة المعلن عن البدء في إنجازها، وهو “ما لم يتم مراعاتها “، مستشهدين بمثال حول مشروع بوغزول سطيف الذين تحدثوا أنه تم صرف منحته وهو ما لم ينجز، ما جعلهم يطالبون بلجنة تحقيق من أجل ضمان التسيير الشفاف للمؤسسة، وتعويضهم عن تأخر استلام أجورهم مع حل المشاكل الأخرى العالقة قبل الدخول في احتجاجات وإضرابات وشل المؤسسة. وتطرقت الرسالة إلى “قمع العمل النقابي بالمؤسسة التي يقوم مسؤولوها بخلق مشاكل لكل عامل يتجرؤ على إنشاء نقابة”، مضيفة أنه “تم تحويل عدة منهم إلى القضاء”، مناشدين تدخل المسؤول الأول لقطاع النقل عمار تو، لإنصافهم وتنصيب نقابة تتولى الدفاع عن الانشغالات المهنية الاجتماعية للعمال أمام مسؤولي المؤسسة”.