تشهد اتحادية التعاونيات الفلاحية الواقع مقرها بنهج العقيد بن عبد الرزاق بوهران غليانا وسط العمال ال400 الذين تضمهم المؤسسة العمومية المختصة في استقبال وتخزين القمح والشعير، وكذا استيراد وتصدير المنتجات الفلاحية الموسمية وإعادة بيعها لأصحاب المطاحن الخصوصية بعد أن تأخرت مصالح وزير القطاع رشيد بن عيسى في صرف الزيادات في أجورهم. وأكد بعض العمال أنهم حرموا من الزيادات المقررة في أجورهم بنسبة 25 بالمائة منذ 2008، بعد أن تأخر صرف مستحقاتهم المترتبة عن الأثر الرجعي للزيادات المقررة منذ 2008، والتي استفاد منها عمال جل القطاعات على عكس عمال الاتحادية الذين استفادوا فقط من رصيد الزيادات في 2010 فقط، دون رصيد سنتي 2009 و2008 الذي تصل المبالغ المالية التي يمكن للعامل الواحد أن يستفيد منها إلى 30 مليون سنتيم حسب الدرة الاستدلالية لكل عامل وكفاءته ومنصبه. وحسب ما أفاد به العمال، فقد تقرر الشروع في إضراب للضغط على الإدارة التي ”تتماطل” في صرف المستحقات، في حين لم يحدد موعد تنظيمه بعد، خاصة وأن المؤسسة تشرف على 3 وحدات بكل من الميناء ووادي تليلات. وزاد تجميد الفرع النقابي للمؤسسة منذ نحو عامين من تأزم وضعية العمال الذين لا يجدون منبرا شرعيا لتمثيلهم لدى مديرها ”فكاي كمال” للتعبير عن انشغالاتهم المتعلقة أساسا بصرف الزيادات، داعين في الوقت ذاته إلى تنصيب فرع نقابي قوى يفي بانشغالاتهم في ظل ”التعسف والتصرفات غير المقبولة من طرف الإدارة تجاه العمال، أين يشتغل اغلبهم في ظروف مزرية على غرار انعدام الملابس الضرورية للعمل بالتعاونية، إلى جانب التقليص الدائم لتعداد العمال الذي كان يتجاوز قبل سنوات 1000 عاملا ليتقلص إلى 400 فقط، ما خلق ذلك ضغطا كبيرا على الطواقم العمالية بالميناء ووادي تليلات”، في حين يعاني الحراس كذلك من تقلص المناصب المالية في هذا الميدان الحساس بعد أن أضحى عونا واحدا في كل قسم عوض عونين يتناوبان على العمل. وأوضحت المصادر، أن التوظيف جمد منذ سنوات إذ لم يتم تنصيب عمال جدد رغم خروج العشرات إلى التقاعد، مما انعكس على العمل الذي أضحى شاقا بالمؤسسة، كما يشتكي العمال من ”اهانات المسؤولين على الوحدة الذين انتهزوا فرصة وجود مدير بالنيابة وانعدام نقابة تمثل العمال ليطبقوا تعليمات عشوائية على غرار غلق الباب الرئيسي لوحدة وادي تليلات في وجه العمال وإرغامهم على الالتفاف وراء المبنى مرورا بالسكة الحديدية بالإضافة إلى حرمانهم من مختلف المنح التي كانت تصرف لهم بانتظام في عهد المدير السابق” ، ما جعلهم يطالبون المدير الحالي بالنيابة بتحرير المنح الخاصة بالاقدمية والمردودية وغيرها التي جمدت منذ تنصيب المدير الجديد بالنيابة.