أكدت مصالح الدرك الوطني أن أغلبية الأحداث الموقوفين شهري جانفي وفيفري من سنة 2013، متورطون في قضايا السرقة وقضايا الضرب والجرح العمدي. وفي السياق أوضح العقيد بن نعمان محمد الطاهر، مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، في ندوة صحفية، أن ذات المصالح أوقفت خلال السنة الجارية 410 قاصر أغلبيتهم تورطوا في قضايا السرقة بنسبة تفوق 32 بالمائة، متبوعة بقضايا الضرب والجرح العمدي بنسبة تفوق 24 بالمائة، مضيفا أن من بين العدد الإجمالي للقصر هناك 18 قاصرا متورطا في الفعل المخل بالحياء و13 قاصرا متورطا في التخريب وتحطيم الممتلكات، و13 قاصرا آخر متورطا في استهلاك المخدرات، و9 في التهريب و 4 متورطين في تكوين جمعية أشرار. وأما بالنسبة للقصر ضحايا مختلف الجرائم، فقد أكد العقيد بن نعمان أن مصالح الدرك الوطني سجلت، في شهري جانفي وفيفري الفارطين، 355 قاصر ضحية من بين مجموع 5.800 شخص ضحية. وأضاف أن أكبر عدد الضحايا القصر تتعلق بالضرب والجرح العمدي بنسبة تفوق 27 نسبة بالمائة، متبوعة بالفعل المخل بالحياء بنسبة تفوق 17 بالمائة. وأما عن حصيلة سنة 2012 فقد سجلت مصالح الدرك الوطني أنه من ضمن 77.050 شخص موقوف في مختلف القضايا هناك 2.778 قاصر أغلبيتهم تورطوا في قضايا السرقة والضرب والجرح العمدي. أما بخصوص الأشكال الأخرى لجرائم الأحداث، أشار العقيد بن نعمان إلى أنه تم سنة 2012 إيقاف 167 قاصر تورط في الفعل المخل بالحياء، و 128 آخر تورط في التخريب و تحطيم الممتلكات، وكذا 118 قاصر تورط في استهلاك المخدرات. وفيما يخص القصر ضحايا مختلف الجرائم فقد تم سنة 2012 تسجيل 2.444 قاصر ضحية من بين مجموع 38.989 شخص ضحية، حيث أن أكبر النسب المسجلة بخصوص الضحايا القصر تتعلق بقضايا الضرب والجرح العمدي متبوعة بالفعل المخل بالحياء . وخلص إلى القول أن جنوح الأحداث عرف سنة 2.012 تراجعا واضحا مقارنة مع سنة 2011، مضيفا أن تحقيق هذه النتيجة كان ثمرة العمليات التحسيسية والاتصال الدائم من طرف مختلف المتدخلين تجاه هذه الفئة من المجتمع ضمن مخطط العمل الجواري، ووعي المجتمع حول أهمية التكفل الناجح في مجالي الوقاية والمكافحة.