أكدت مصالح الدرك الوطني اليوم الأحد أن أغلبية الأحداث الموقوفين شهري جانفي وفيفري من سنة 2013 متورطين في قضايا السرقة و قضايا الضرب والجرح العمدي. وأوضح العقيد بن نعمان محمد الطاهر مدير الأمن العمومي و الاستعمال بقيادة الدرك الوطني في ندوة صحفية أن ذات المصالح أوقفت خلال السنة الجارية 410 قاصر أغلبيتهم تورطوا في قضايا السرقة بنسبة تفوق 32 بالمائة متبوعة بقضايا الضرب والجرح العمدي بنسبة تفوق 24 بالمائة. ومن بين العدد الاجمالي للقصر الموقوفين في نفس الفترة —حسب العقيد بن نعمان— هناك 18 قاصر متورط في الفعل المخل بالحياء و13 قاصر متورط في التخريب وتحطيم الممتلكات و13 قاصر آخر متورط في استهلاك المخدرات و9 في التهريب و 4 متورطين في تكوين جمعية أشرار. وأما بالنسبة للقصر ضحايا مختلف الجرائم فقد أكد العقيد بن نعمان أن مصالح الدرك الوطني سجلت في شهري جانفي وفيفري الفارطين 355 قاصر ضحية من بين مجموع 5.800 شخص ضحية. وأضاف أن أكبر عدد الضحايا القصر تتعلق بالضرب والجرح العمدي بنسبة تفوق 27 بالمائة متبوعة بالفعل المخل بالحياء بنسبة تفوق 17 بالمائة. وأما عن حصيلة سنة 2012 فقد سجلت مصالح الدرك الوطني أنه من ضمن 77.050 شخص موقوف في مختلف القضايا هناك 2.778 قاصر أغلبيتهم تورطوا في قضايا السرقة و الضرب و الجرح العمدي. من بين الأشكال الأخرى لجرائم الأحداث أشار العقيد بن نعمان الى أنه تم سنة 2012 ايقاف 167 قاصر تورط في الفعل المخل بالحياء و 128 آخر تورط في التخريب و تحطيم الممتلكات و كذا 118 قاصر تورط في استهلاك المخدرات. و فيما يخص القصر ضحايا مختلف الجرائم فقد تم سنة 2012 تسجيل 2.444 قاصر ضحية من بين مجموع 38.989 شخص ضحية حيث أن أكبر النسب المسجلة بخصوص الضحايا القصر تتعلق بقضايا الضرب والجرح العمدي متبوعة بالفعل المخل بالحياء . و خلص العقيد بن نعمان الى القول أن جنوح الأحداث عرف سنة 2.012 تراجعا واضحا مقارنة مع سنة 2011 مضيفا ان تحقيق هذه النتيجة كان ثمرة العمليات التحسيسية و الاتصال الدائم من طرف مختلف المتدخلين تجاه هذه الفئة من المجتمع ضمن مخطط العمل الجواري و وعي المجتمع حول أهمية التكفل الناجح في مجالي الوقاية و المكافحة. واضاف العقيد بن نعمان أن التشكيلات الموضوعة من طرف الدرك الوطني خصيصا من أجل حماية القصر منذ سنة 2011 ساهمت في التقليص من هذه الظاهرة بفضل العمل الوقائي من طرف فرق حماية الأحداث و العمل الجواري للفرق الاقليمية و انتشار الوحدات عبر التراب الوطني.