مركز “كارنغي" للأبحاث يؤكد اقتراب نهاية “بحبوحة الجزائريين" ويحذّر “الحكومة تنفق ما تجنيه من البترول لإسكات المحتجين" قررت الحكومة الالتزام بنصائح صندوق النقد الدولي والتوصيات التي قدمتها المسؤولة الأولى للهيئة، كريستين لاغارد، خلال زيارتها الأخيرة للجزائر، من خلال اعتماد سياسة التقشف وعدم إقرار أية زيادات جديدة في الأجور، في الوقت الذي طمأن خبراء اقتصاديون في تصريح ل”الفجر” بأن الإجراءات الجديدة لن تمس رواتب المواطنين الحالية، كما أنها لن تشمل زيادة في الضرائب وأسعار المواد الغذائية ولا تقليص في رواتب الموظفين. تعتزم حكومة سلال خلال الأسابيع المقبلة تبني إجراءات تقشفية جديدة من شأنها أن تحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أفرزت تسجيل انخفاض رهيب في أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على مخططات العمل ويقود إلى ضرورة التحلي بيقظة أكثر في مجال سياسة وتسير الميزانية. ويعود الارتفاع في مصاريف الدولة إلى الميزانية التي تم تخصيصها في إطار برامج العمل بخصوص الالتزامات الاجتماعية من مصاريف ومشاريع تكميلية، زيادة إلى الزيادات التي مست أجور العمال وسياسة التوظيف، ما أجبر ميزانية الحكومة المشاركة بنسبة بلغت حدود 60 بالمائة في كل ما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية ومصاريف التسيير خلال عام 2010. من جهة أخرى، دعا خبير الشؤون الاقتصادية كمال رزيق، في تصريح ل”الفجر”، إلى ضرورة إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتمويل الميزانية، مضيفا أن اللجوء لتبني إجراءات تقشفية مماثلة ساهم فيها غياب الجباية العادية بنسبة وصلت إلى 30 بالمائة زيادة إلى تراجع أسعار النفط. وفي ذات السياق، أكد رزيق أن إجراء التقشف كان قد احتل صدارة توقعات مخطط عمل الحكومة، في ظل إفرازات الأزمة المالية التي أجبرت على خفض الجباية البترولية في الأسواق العالمية التي تعد من أساسيات عائدات ميزانية الدولة، وإعلان الأوبك خفض الجباية بعدما بات ذلك مرهونا بتحقيق توازن اقتصاد السوق العالمي. وعلى صعيد آخر، استبعد نفس المتحدث أن تعتمد الحكومة على إشراك الجانب الاجتماعي في السياسة التقشفية الجديدة، مضيفا أن هذه الأخيرة لن تغامر بهذا النوع من القرارات، وعليه لن يكون هناك أي تغير في الأسعار أو خفض في أجور العمال، وبالتالي إعفاء التزامات الدولة تجاه المواطن من المخطط القادم، في وقت ستقتصر إجراءات العمل على تجميد مشاريع التجهيز، وذلك بتمديدها لسنة أو سنتين إضافيتين. وفي موضوع ذي صلة، أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية أن المجالات المعنية بذات القرار ستخص المشاريع التكميلية التي ليس لها علاقة مباشرة مع احتياجات المواطنين والتي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على استقرار الكيان الاقتصادي. ياسمين صغير مركز “كارنغي” للأبحاث يؤكد اقتراب نهاية “بحبوحة الجزائريين” ويحذّر “الحكومة تنفق ما تجنيه من البترول لإسكات المحتجين” أكدت دراسة قام بها مركز “كارنغي” للأبحاث أن سياسة الحكومة الجزائرية لإسكات احتجاجات العمال عن طريق زيادة الأجور وتقديم المنح التي يوفرها الفائض النقدي المحقق من موارد المحروقات، لن تدوم طويلا، وعليها إجراء إصلاحات جذرية خاصة مع اقتراب نفاد المحروقات، مضيفا أنه من المرجح أن تصبح الجزائر مستوردا للنفط وتكتفي فقط بتصدير الغاز بحلول 2026، أي خلال بضع سنوات، متنبئا بأن تتعرض لمخاطر حقيقية تتمثّل في “التفكك الاقتصادي”. ودعا المركز النظام الجزائري إلى “ضرورة الإصلاح الاقتصادي الموجّه في اقرب وقت، مادام ريع المحروقات مرتفعا،لأنه في حين ما إذا فات أوان الإصلاحات ستكون الجزائر مهددة بالانهيار على غرار جيرانها”. وأكد “كارنغي” أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تعزّزت، في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 21.5 في المائة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين. كما أن معظم الوظائف التي تم استحداثها خلال العقد الماضي غير مستقرّة، وأجورها زهيدة ولا توفّر أي منافع اجتماعية، مشيرا أيضا إلى ظاهرة الفساد التي طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة، حيث احتلت الجزائر المرتبة 105 من بين 176 بلداً في جميع أنحاء العالم، في مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية، والذي يصنّف الدول على أساس مدى انتشار الفساد في القطاع العام. وكانت الجزائر صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في العام 2004، لكن مع بعض التحفّظات، واعتمدت قانوناً للوقاية من الفساد في عام 2006 وفي العام نفسه، أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ومع ذلك، لم يعيّن الرئيس الجزائري أعضاء اللجنة السبعة حتى العام 2010، وهي لم تحقّق أي نتائج حتى الآن وقال التقرير ذاته أن معظم هذه الالتزامات في مجال مكافحة الفساد كانت ب”الفارغة” بشكل جوهري.
