باشر أمس ما يزيد عن 54 ألف أستاذ وعامل بقطاع التكوين المهني إضرابهم الوطني، تنديدا بعدم تحرك المسؤول الأول للقطاع على تلبية الانشغالات المرفوعة، في ظل ”السكوت عن التجاوزات الحاصلة على مستوى مراكز التكوين المهني” على غرار ”الخروقات التي عرفتها مسابقة مديري المراكز والتي منحت بطرق غير شرعية”. ووفق تصريحات رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، جيلالي أوكيل، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فإنه ”كما كان مبرمجا، دخل عمال مؤسسات التكوين المهني في إضراب وطني من أجل الاستجابة لحقوقهم المشروعة، وقد بلغت نسبة الاستجابة الوطنية في اليوم الأول من إضراب اليومين 75٪ بمشاركة 25 ولاية، حيث بلغت نسبة المشاركة بولاية سطيف 75٪، جيجل 90٪، بجاية 90٪، قسنطينة 75٪ ... إلخ”. ونقل جيلالي أوكيل أن الإضراب عرف محاولات عرقلة لإجهاضه بعد ”التحرشات” في حق منخرطي النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني في كل من مركز التكوين المهني باتنة إناث فقد طغى على حد قوله ”قانون القوة على قوة القانون من طرف مدير تجاوز سن التقاعد مما يعني أنه في وضعية غير قانونية، وبالتالي كل قراراته غير قانونية بتواطؤ من المدير الولائي”، متسائلا هنا ”عن نتائج التحقيق الوزارية التي أرسلت مؤخرا للمركز، وإلى متى السكوت عن تبديد المال العام في؟”.