دخل أمس، عمال مؤسسات التكوين المهني في إضراب وطني، من أجل حمل السلطات على الإصغاء لمطالبهم، حيث بلغت نسبة الاستجابة الوطنية 75% بمشاركة 25 ولاية. وحسب النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني فانه بلغت نسبة المشاركة في كل من ولايات سطيف 75%،جيجل90%،بجاية 90 %وقسنطينة 75%...الخ، و ما يمكن ملاحظته حسب بيان لها "هو التحرشات في حق منخرطي في كل من مركز التكوين المهني باتنة إناث فقد طغى قانون القوة على قوة القانون من طرف مدير تجاوز سن التقاعد مما يعني انه في وضعية غير قانونية وبالتالي كل قراراته غير قانونية بتواطؤ من المدير الولائي". وتساءلت النقابة عن مصير نتائج التحقيق الوزارية التي أرسلت مؤخرا للمركز، وأكدت "متى السكوت عن تبديد المال العام في هذا السياق نتساءل مرة ثانية كيف تم تعيين المدير المعني وهو ما يمكن الإشارة أليه فيما يخص مسابقة مديري مراكز التكوين المهني الأخيرة اين تم انتقاء أصحاب المعارف و النفوذ وإقصاء من هم أهلا لذلك فإلى يومنا هذا لم تنشر قائمة الناجحين لتعطى الفرصة من أقصوا تعسفا للطعن وعليه نندد بهذه الممارسات ونتضامن مع زملائنا المقصيين". ولذلك أكدت النقابة انه ستكون هنا احتجاجات تضامنا مع زملائهم ضحايا تعسف بعض المديرين لمنعهم من ممارسة حقوقهم النقابية (الانخراط،تنظيم جمعيات عامة والمشاركة في الإضرابات) كما هو الحال في ولاية بومرداس أما تواريخها وإشكالها فستحدد إثناء دورة المجلس الوطني الاستثنائية يوم08 جوان القادم. ص م