أكد الوزير الأول عبد المالك سلال من باتنة أن رئيس الجمهورية بخير وأن الأمر لا يتطلب نشرات دورية للحديث عن صحته، لأنه فعلا بخير، متعجبا من تكذيب تطيمناته، وتصديق الشائعات التي تداولتها الأوساط الإعلامية لما وراء الحدود، على حد قوله ”خبر يأتي من تلفزيونات الخارج يؤمنون به وكأنه قرآن منزل”، أنا ”مانيش كذاب الرئيس بخير، والجزائر قادرة على شقاها..”. عندما نتفحص هذا الانتقاد للوزير الأول عبد المالك سلال، لا يسعنا إلا أن نحاول بعثرة بعض الأوراق للاستدلال ببعض الحقائق التاريخية والسياسية وحتى الواقعية التي تلف الموضوع.. فقضية الثقة التي يتحدث عنها الوزير الأول مسؤولية الجميع، كثيرا ما تحدثنا عنها كإعلاميين وكسياسيين وأيضا كمواطنين في هذا البلد الذي اسمه الجزائر والذي بنى استقلاله على أرواح الشهداء من الشعب البسيط الأبي.. الثقة سيدي الوزير الأول، تبنى على مراحل ومن منطلقات إنسانية وأيديولوجية يعتنقها الجميع ويدافع عنها الجميع وليست مقتصرة على من هم على رأس النظام، ولا على من يحابون النظام.. وإذا ما كنا قد تفهمنا الأخطاء السابقة بالنظر للنظام السياسي الذي كان قائما آنذاك فإنه لم يعد ممكنا تقبل ذلك اليوم أبدا..؟ في اعتقادي أيضا أن مسؤولية ما يروج حول ملف صحة الرئيس، تتحمل مسؤوليته عدة جهات، وكما نعرف لكل جهة مصلحتها فيما يحدث وفيما يروج.. وإن كانت المسؤولية السياسية تلعب الدور الأساسي في كل هذه التطاحنات.. وعندما يلجأ السيد سلال للدفاع عن موقفه بتبرير تقصير طاقمه وطاقم الرئاسة في التناول الموضوعي للقضية من منطلق الشعبوية الفجة ”كأن الجزائر قادرة على شقاها ولا داعي للعب على المعنويات بالحديث عن صحة الرئيس تارة، وبهجمات إرهابية تارة أخرى، لأنها ماضية في بناء نفسها واستغلال ثرواتها”، فإن ذلك يعني عدم الاعتراف بالضعف والتقصير في هذا المجال الاتصالي الحساس، فقد عودتنا الأحداث منذ الاستقلال أن نستقي أغلب معلوماتنا من وسائل إعلامية خارجية، فمنذ وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين بصفة خاصة، وغياب زعماء جزائريين آخرين في تلك الفترة وبعدها، إلى مواقف الدولة من كثير من الأحداث الهامة في تاريخ الوطن، وحتى ما يلتصق بمصلحة الوطن من أحداث دولية هامة وخاصة تلك المؤثرة جغرافيا سواء كانت أمنية أو سياسية، كلها استقيناها من مؤسسات غير مؤسساتنا، لذلك فإن المسؤول الأول عن هذه الهستيريا هم مسيرو هذا الوطن يا سي سلال..؟؟ إن واقع المسألة الإعلامية في الجزائر، والتي تبقى فوقية أو بالأحرى عمودية، يعكس العملية الاتصالية في عمومها، وهو ما يعني الحاجة إلى القيام بثورة جدية في مجال الاتصال من حيث توفير المعلومة للمواطن في وقتها وقبل حتى أن يطلبها المواطن نفسه، وبذلك لن يعود الوزير الأول في حاجة للقول: ”إن الجميع يتعرض للمرض ومن غير المعقول أن نصدر كل يوم تقريرا حول صحة رئيس الجمهورية، ولابد من الثقة في تصريحات مسؤولي الدولة، وفي بعضنا البعض، لأنه من غير المعقول التشكيك في كلامي، ولابد أن نكافح ثقافة الحقد لأننا بهذه الطريقة لن نذهب بعيدا”، لكنه نسي أن يقول بأنه رئيس دولة الجزائر.. كما نسي بأن هذا التهجم على المشككين لا يكفي ولا يحل المشكلة، وإذا ما كانت الجزائر: ”قادرة على شقاها” فلا داعي إذا للعب على المعنويات، ولا داعي لربط الحديث عن صحة الرئيس، بالهجمات الإرهابية، ولا بقضية بناء الدولة، لأن هذا شيء بديهي ما دام البلد يعيش كل هذه الأحداث.. لكن ذلك كله لن يسكت المزايدين على صحة الرئيس، سواء من السياسيين، أو من بعض المؤسسات الإعلامية التي منها من تبحث عن المعلومة وهذا دورها الأساسي من إنشاء مؤسسة إعلامية، ومنها من تريد أن تتاجر بالمعلومة حتى تبيع جريدتها أو مساحات إشهارية في قنواتها، وهذا أيضا من حقها، وهناك بعض ممن تحركهم لوبيات سياسية وأمنية ولكل منها هدف من ترويج المعلومة، ولكن المهم أيضا هنا، هو أن يتميز دور العلبة الرئاسية الإعلامية وما يتبعها من مؤسسات الدولة الإعلامية، التي كان من المفروض أنها قد تعودت على حالة مرض الرئيس من جهة، وهي من جهة أخرى أدرى بمن ينافس الرئيس في الحكم ويكيد له، ومن ينتظر إخراجه من ساحة السباق الرئاسي قبل الأوان، لأن سنة 2014 قد لا تكون في صالحهم، فأين هذه المؤسسات المشرفة على سياسة الوطن الإعلامية من كل هذا، وخاصة وأننا ندرك وبقوة أن العالم أصبح يتحرك وينتج بسرعة المعلومة، وأن محيطنا العربي تحركه الشائعات والدعايات، ونحن لا يمكننا أن نلومه إذا ما كانت السلطة السياسية عاجزة عن تسيير الأحداث وغير قادرة على تدوير المعلومة.