تشير أولى مراسلات السفارة الأمريكيةبالجزائر التي باشر موقع ويكيليكس إلى الاهتمام الأمريكي الخاص بتطور الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة واستغلال مصادرها لجمع المعلومات والمعطيات والآراء حول الموضوع. وتكشف البرقية إلى سقوط واشنطن في فخ التضليل والشائعات بخصوص الوضع الصحي للرئيس واحتمال تنحيه عن الحكم. الوثيقة المؤرخة يوم 16جانفي من عام 2007تنقل معلومات وتحاليل وردتها من عضوة سابقة في مجلس الأمة التي استقتها بدورها من مصادر من محيط الرئيس حسب زعمها، بأن الرئيس بوتفليقة لن يتمكن من إكمال عهدته الثانية، وأن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة قادر على إكمال مسار الخلافة إلى غاية تعيين أو انتخاب رئيس جديد. ولم تغفل البرقية الإشارة إلى أن بن صالح الذي يؤول إليه منصب الرئيس لمدة أقصاها شهران وفق أحكام المادة 88 من الدستور الجزائري في حالة تنحي الرئيس عن منصبه أو وفاته، لا يحظى بتأييد في الغرفة العليا للبرلمان وأن كثيرين من أعضاء المجلس لا يريدون بقاءه في منصبه لكن الرئيس بوتفليقة فرضه على معارضيه. الوثيقة الأولى التي نشرت مقتطفات منها في الموقع الإلكتروني لصحيفة ''الوطن'' تشير إلى أن المصالح الأمريكيةبالجزائر لم تكن بمعزل عن حديث الشارع الشعبي والإعلامي الذي كان يتابع الشائعات حول الموضوع، ولكنها ابتلعت الطعم كاملا بأن الرئيس الجزائري على أبواب التنحي. وكان موضوع صحة الرئيس قد أثار لغطا كبيرا في الأوساط الإعلامية الأجنبية وبخاصة الفرنسية منها،ئبعد الوعكة الصحية التي ألمّت به أواخر العام 2005، التي تنقل إثرها للعلاج بمستشفى فال دوغراس العسكري بباريس، ومكث هناك قرابة الشهر أثيرت خلالها سيناريوهات متضاربة أنهتها عودته إلى الجزائر بعد انتهاء فترة النقاهة. وكان الرئيس قد سبق له أن طالب وسائل الإعلام الدولية بعدم الخوض عن صحته، وقال مخاطباً أحد الصحفيين خلال استقباله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي زار الجزائر في 2007، ''توقفوا عن الحديث عن صحتي أنا بشر ككل البشر وحينما أشعر بأنني مريض سأعود إلى بيتي''.