لم تعد التطمينات الحكومية بشأن تحسن صحة رئيس الجمهورية تنفع بعد شهر تقريبا من غيابه إثر وعكة صحية ألمت به، ولم يعد أمام أجهزة الدولة سوى حجة دامغة، وهي إظهاره بالصورة والصوت، لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية في تسيير ملف مرض الرئيس. إذا كان من حق الوزراء على غرار عمارة بن يونس أو عمار غول، اتهام وسائل الإعلام الوطنية بأنها تروج الإشاعات بشأن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، فإنه من حق الشعب الجزائري الذي يطالب بحقه في الإعلام ولم تقنعه أيضا تصريحات الوزراء التي قالت بتحسن صحة عبد العزيز بوتفليقة، أن يدعو أعلى السلطات لقطع الشك باليقين ووضع حد للجدل الدائر، من خلال إظهار رئيس الجمهورية حيث ما كان، بالصورة والصوت، وليس الاكتفاء بلغة البيانات الصماء والتصريحات التي لم تزد سوى من الغموض غموضا، لأن أصحابها ليسوا من أقرب المقربين من الباب العالي ولا من الذين يباح لهم بالسر. فالذين تكلموا إلى غاية الآن عن صحة الرئيس ابتداء من البروفيسور بوغربال ووصولا إلى وزير تهيئة الإقليم عمارة بن يونس ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ليسوا من محيط الرئيس ولا من المقربين إليه ولا من مرافقيه إلى مستشفى ''فال دوغراس''، وبالتالي فإن شهاداتهم غير موثوق بها للأسباب المذكورة. كما أن تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي رفع سقف التطمينات إلى درجة أن رئيس الجمهورية، مثلما قال، اتصل به هاتفيا وأبلغه ''توحشه لمردود الأغواط''، لم تزد سوى في إدخال الريبة في نفوس المواطنين الذين أصبح لسان حالهم يردد ''ما دام الرئيس قادرا على الحديث في الهاتف، فلماذا لا يتحدث للشعب مباشرة؟''. والملاحظ أن تطمينات المسؤولين لم تكن تأتي كقناعة على ضرورة التواصل مع المواطنين حول وضعية الرئيس الصحية، بقدر ما كانت تصدر كرد فعل على أخبار تنشرها وسائل الإعلام الفرنسية على غرار ''لوباريزيان'' و''لوبوان''، من خلال تسريبات كانت تحصل عليها، تشير في مجملها إلى عكس التطمينات الجزائرية، وتؤكد أن صحة الرئيس الجزائري تتدهور. الأكيد أن مرض الرئيس كشف مرة أخرى عن خلل ليس في طريقة ''الاتصال'' بالنسبة لمؤسسات الدولة فحسب، بل خلل واضطراب في تسيير هذا الملف منذ قرار ترحيل الرئيس للعلاج في الخارج، إلى ما جاء بعدها من تخبط سياسي واضح، بحيث تم توقيف البروفيسور بوغربال عن الكلام من طرف جهة لم يذكرها، وأحيل الملف على الحكومة التي لم تكن تدري ما تفعل به، ولذلك دفعت بوزراء أحزاب للواجهة لتفنيد ما تسميه ''الشائعات'' عن تدهور صحة الرئيس، بواسطة خطاب يعتبر قمة في لغة الخشب. وانعكس هذا التخبط داخل أجهزة الدولة، في ممارسة الرقابة على صحيفتين وطنيتين ومنعهما من الصدور على مستوى مطبعة الدولة لنشرهما ملفا عن صحة الرئيس، قالتا فيه إن بوتفليقة دخل يوم الأربعاء على الثالثة صباحا إلى الجزائر وأنه أصيب في وظائف حيوية. فهل تمت معاقبة الجريدتين لتسريبهما سرا لم يكن يراد له أن يخرج ؟ أم أن ممارسة الرقابة بالشكل الذي كان يمارس في التسعينات كان بغرض إذاعة السر وانتشاره، خصوصا وأن مدير الجريدتين يؤكد صحة المعلومة؟ البعض يرى في هذا السلوك مساعي من السلطة ربما لتمهيد الطريق لما هو آت، فإذا كان الرئيس قد دخل للجزائر ''سرا''، فهو يعني أنه ليس على ما يرام، وإلا لكان قد حظي باستقبال جماهيري، كما كان عليه الحال في 2006 إثر عودته من العملية الجراحية التي أجريت له في فرنسا. كما أن دخول الرئيس إلى الجزائر وحتى وإن تم في سرية، فإن أجهزة الدولة لم يعد أمامها مجال للتستر على حقيقة وضعه الصحي، وبالتالي إعلان النبأ السار بإظهار بوتفليقة بالصورة والصوت أو إعلان الوفاة.
