يعقد فريق المتابعة في اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة اجتماعه يوم الأربعاء القادم في قصر المؤتمرات بالرياض، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الدورة الثامنة التي عقدت في الجزائر مطلع هذا العام. وسيرأس الجانب السعودي حسبما أوردته وسائل الإعلام السعودية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري. وسيستعرض فريق المتابعة في اللجنة أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية حيال التوصيات الواردة التي تضمنها محضر الدورة الثامنة التي عقدت في العاصمة الجزائرية برئاسة وزير المالية الجزائري كريم جودي، ومشاركة مندوبين عن الجهات ذات العلاقة في البلدين، ومجموعة من رجال الأعمال ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وتضمنت التوصيات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعاً، وتسهيل إجراءات دخول المنتجات للأسواق، وتذليل العقبات في البلدين وعقد الجولة الأولى من المفاوضات بين المختصين في البلدين، لمناقشة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في الجزائر، وتبادل الخبرات حيال الموضوعات المصرفية، وإقامة التعاون في هذا الشأن لتسهيل حركة التجارة البينية. كما تضمنت التوصيات دعوة الجهات المختصة في البلدين إلى تقديم الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة للشركة السعودية الجزائرية المشتركة، لتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تسهيل الاستثمارات في البلدين، وإقامة تعاون ثنائي بين الأجهزة المختصة في البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، والملكية الصناعية، وتفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، ودراسة إمكانية وضع مشروعات شراكة للاستثمار في المزارع النموذجية، وإقامة شراكة في مجال إنتاج وتسويق التمور. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011م 1498 مليون ريال وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الجزائر1453 مليون ريال، فيما تمثل الواردات السعودية من الجزائر 45 مليون ريال.