تنطلق أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية، اليوم، بالجزائر العاصمة، برئاسة كل من وزير المالية، السيد كريم جودي، والوزير السعودي للتجارة والصناعة السيد فوزي الربيعة. وستعكف هذه الدورة، حسب بيان وزارة المالية على تقييم مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة التي جرت سنة 2008 بالرياض، كما سيعكف الطرفان على "دراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات". وحسب البيان، فإن اجتماع الوزراء يسبقه اجتماع تمهيدي يضم خبراء البلدين. للتذكير، كانت الدورة السابعة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية قد أوصت بتجنيد كافة الإمكانيات الكفيلة بتطوير وزيادة التبادلات التجارية بين البلدين من خلال إقامة المعارض التجارية وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين وإقامة تعاون بين غرف التجارة والصناعة. كما تضمنت توصيات هذه الدورة تنمية الصادرات في البلدين وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الامتيازات في هذا المجال وضرورة تطوير الاستثمار، لاسيما في القطاع الخاص خارج المحروقات على غرار الفلاحة والسياحة. وتم في مارس 2008، إنشاء شركة جزائرية-سعودية للاستثمار يوجد مقرها بالجزائر العاصمة ذات رأسمال يقدر ب 8 ملايير دينار تطبيقا لتوصيات أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة الجزائرية السعودية. وفي أول تصريح له لدى وصوله إلى الجزائر، حث وزير التجارة والصناعة السعودي، السيد توفيق بن فوزان الربيعة، على ضرورة تقوية التعاون بين الجزائر والسعودية خصوصا في المجال التجاري، وأوضح أن الهدف من عقد أشغال اللجنة المشتركة هو خلق تعاون مثمر بين البلدين في كل المجالات، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية-السعودية تضاعف بأربعة مرات تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية لينتقل من 95 مليون دولار إلى 399 مليون دولار. وتتمثل واردات الجزائر من السعودية أساسا في المواد البلاستيكية والورق والمواد الصيدلانية والمواد البتروكيمياوية، حيث تتوفر السعودية على قاعدة صناعية متينة بالنسبة لهذه المنتجات.
