ينتظر أن يستفيد 85 بالمائة من العسكريين المتقاعدين من مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، من تكفل تام في الخدمات الاجتماعية بمعية عائلاتهم، عن السنوات التي قضوها في خدمة الوطن، فيما تم إقصاء 15 بالمائة من هؤلاء، بسبب عدم إتمامهم لسنوات الخدمة أو تعرضهم للفصل كإجراء تأديبي. كشف، أمس، العقيد حموش خالد، مدير المصلحة الاجتماعية بالجيش الوطني الشعبي، خلال معرض الجيش الوطني الشعبي ”ذاكرة وإنجازات”، أن 85 بالمائة من العسكريين سيستفيدون من امتيازات تمس كل المجالات، حيث سيتم التكفل بهم صحيا وتوفر لهم تسهيلات بنكية وأخرى في استفادتهم من السكن وامتيازات في شتى القطاعات، وتتوسع هذه الامتيازات لتمس عائلاتهم، فيما تم إقصاء 15 بالمائة بسبب عدم إتمامهم لسنوات الخدمة. ويستفيد الضباط، ضباط الصف والمدنيون المنتمون إلى المؤسسة العسكرية الذين أتموا أقل من 15 سنة وعلى الأقل 8 سنوات خدمة، والمشطوبون من الصفوف بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، أو بإجراء تأديبي من حق في راتب الصرف من الخدمة تطبيقا للأمر رقم 106-76 بتاريخ 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، حيث يساوي 30 بالمائة من الدخل، خاضع للاقتطاع ويدفع لفترة تساوي فترة الخدمة، أيضا عند وفاة المستفيد من الراتب يؤول إلى ذوي حقوقه (الأرملة، الأيتام، الأصول). وأوضح القانون أن هذا الراتب يمنح بطلب من المعنيين موجه إلى مركز الدفع الذي كانوا تابعين له، حيث يمكن للعسكريين أو المدنيين الشبيهين عندما يشغلون منصب عمل بعد شطبهم، التخلي عن الاستفادة من راتب الصرف من الخدمة لتمكينهم من الحصول على معاش وحيد من الصندوق الوطني للتقاعد والذي يأخذ بعين الاعتبار مجموع سنوات الخدمة. وفي هذه الحالة يقوم صندوق التقاعد العسكري بدفع الاشتراكات للصندوق الوطني للتقاعد بعنوان تثبيت سنوات الخدمة المؤداة لدى وزارة الدفاع الوطني، ويتم الدفع كل ثلاثة أشهر من طرف مركز الدفع الذي كان العسكري أو المدني الشبيه تابعا له.