صادق أمس المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المحروقات المعدل وسط معارضة من نواب تكتل الجزائر الخضراء، بينما غادر نواب جبهة القوى الإشتراكية الجلسة التي حضرها وزير الطاقة والناجم يوسف يوسفي، ويتضمن هذا القانون تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05-07 ل 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة. وتتعلق هذه التعديلات بتسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة و يحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها، وكان يوسفي قد أكد في وقت سابق أن مراجعة قانون المحروقات لن تمس قاعدة 49/51% المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر وإنما لإضافة تحفيزات جديدة للإستتثمار في القطاع. من جهته قال الرئيس المدير لسوناطراك عبد الحميد زرقين ان "هذه الامتيازات ستمنح للاجانب نظرا لثقل الاستثمارات في مجال تطوير الطاقات غير التقليدية وكذلك الخسائر في مجال التنقيب"، وأوضح أن "التنقيب في مجال المحروقات فيه مخاطر إذا ما اعتبرنا أن النجاح في اكتشاف واحد قد يكون بعد التنقيب بخمس مساحات، بل هناك بعض الدول من ينجح في اكتشاف واحد من بين عشرة".