أصدر رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر أحكامه في ملف اختلاس 138 مليون سنتيم من مؤسسة التلفزيون الجزائري المتابع فيه موظفين اثنين يعملان بمطعم ومقهى ذات المؤسسة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أحدهما بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد القاضي بادانته بعامين حبس نافذ وبتخفيض العقوبة المسلطة ضد المتهم الثاني من عامين حبس نافذ إلى ثمانية أشهر حبس نافذ مع إلزام المتهمين الاثنين بدفع بالتضامن المبلغ المختلس وتعويض يقدر ب 50 ألف دج التي اقرت بها المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد للضحية ممثلة في مؤسسة التلفزيون الجزائري. واثبتت التحريات حسب مجريات المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر إلى أنه لم يتم تسجيل مبلغ 126 مليون سنتيم من مداخيل المقهى ومبلغ 11 مليون و790 سنتيم خاصة بالمطعم أي ما يعادل 138 مليون سنتيم، وتوصلت الجهات التي اجرت التحقيق في الملف إلى أن كل من ”ب. سمير” و”م. عماد” اللذان كانا يشرفان على صندوق المال الخاص بالمقهى والمطعم أثناء وقائع القضية هما من اختلسا هذا المبلغ المالي من خلال وجود تأخر في تسجيل المداخيل المتحصل عليها على عدة فترات. للعلم فقد التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر بتشديد العقوبة ضد المتهمين الاثنين فيما طالب دفاع الطرف المدني ممثلا في مؤسسة التلفزيون الجزائري بإلزام المتهمين الاثنين بدفع بالتضامن المبلغ المختلس مع دفع تعويض يقدر ب 500 ألف دج وليس 50 ألف دج التي أقرّت بها المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالنظر للأضرار التي لحقت بالمؤسسة.