سينطق مجلس قضاء العاصمة بالأحكام الأربعاء القادم في قضية المدعو "ب.محمد"، رئيس بلدية باب الوادي الأسبق، ونائب مدير مؤسسة "لونزا"، وصاحب شركة سياحية. وكان النائب العام بذات المجلس قد التمس إعادة تكييف القضية، مع رفع العقوبة المسلطة الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد ضد "ب.محمد" إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا بدلا من عام حبسا غير نافذ، إضافة إلى تعديل الحكم الصادر ضد صاحب شركة سياحية بجعله من عام حبسا غير نافذ إلى سنة حبسا نافذا، وطالب بمعاقبة نائب مدير مؤسسة "لونزا" بعامين حبسا نافذا. وتتلخص الوقائع المتابع فيها المتهمون الثلاثة في ثلاث قضايا، ترتبط الأولى باستئجار قاعة سينما من قبل أحد الخواص بقيمة 40 مليون سنتيم، وهذا حسبما أفاد به النائب العام أثناء مرافعته بإقدام المير الأسبق لباب الوادي "ب. محمد" على مراجعة سعر قاعة السينما التي ثبت التحقيق بأنها كان يتم استئجارها ب 120 مليون سنتيم، حيث خفض هذا المبلغ إلى 40 مليون سنتيم، باعتماد المجلس مداولة دون المرور على المزاد العلني. ويستفاد من ثاني قضية يتابع فيها المتهمون الثلاثة حول الاتفاقية التي وقع عليها المدعو "ب.ح" ممثل وكالة سياحية مع بلدية باب الوادي، الخاصة باستفادة 439 طفل من ضحايا الإرهاب والطريق الرياضي الخاص بالبلدية، من قضاء العطلة الصيفية بولاية بجاية بمبلغ اجتاز ذلك المتفق عليه، حيث تم التصريح به بزيادة تقدر ب 30 مليون سنتيم بحجة المصاريف الناجمة عن المخيم الصيفي. ويتضح من خلال ثالث قضية متابع فيها نفس المتهمين بأنه تم شراء قطعة أرض ب 5 ملايير سنتيم دون التأكد من عقد ملكيتها، حيث تم تجميدها لمدة ثلاث سنوات.
